ناشدت منظمات حقوقية وحقوقيون مصريون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة التركية عدم تسليم 3 أسر من المعارضين فروا من جحيم السودان ومن قبلها سجون السيسي في مصر إلى تركيا، بعدما بعثوا باستغاثة من مطار اسطنبول تطلب عدم ترحيلهم وقبول التماسهم بالدخول دون تأشيرة معتمدة بعدما رفض قنصل تركيا في الخرطوم. 
وهربت الأسر الثلاثة إلى مطار اسطنبول ومنعوا من الدخول، واستمر منعهم لليوم الخامس على التوالي باحثين عن انفراجة وألا يكون مصيرهم مصير المواطن المصري محمد عبدالحفيظ الذي سبق وسلمه أمن المطار لسلطات الانقلاب في مصر.
وقالت منظمة نجدة لحقوق الإنسان @Najda_H_R "نطالب السلطات في تركيا بأن تستجيب لنداء العائلات المصرية الثلاثة الموجودين حاليا في مطار اسطنبول، ونرجو منها أن تنصت لندائهم للحماية وعدم ترحيلهم إلى مصر، حيث قد يواجهون خطر التعذيب وربما حتى عقوبة الإعدام أو فترات طويلة من السجن في ظروف غير إنسانية".
وأرسلت منصة (العالم الإسلامي) على تويتر تنبيهات للرئيس والحكومة التركية وقالت "كانوا في السودان طوال السنوات الماضية وخرجوا منها بسبب الحرب ثلاثة أسر لمعارضين مصريين ترسل استغاثة لـ 
@rterdogan_arو
@tcbestepe_arمن مطار إسطنبول بعد منعهم من دخول تركيا
https://twitter.com/OrientNews/status/1692494958014459964

أما المحامي وعضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي @amrelhady4000، فأرسل نداء الى الرئيس أردوغان أن "الرحمة بالعائلات المصرية الثلاثة العالقة في مطار اسطنبول نرجو عدم ترحيلهم إلى مصر ومنحهم تأشيرات دخول مؤقته إلى تركيا". 
https://twitter.com/Najda_H_R/status/1692261575892017187
وناشد العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة رشدي عبر @OsamaRushdi  "سلطات تركيا الاستجابة لنداء العائلات المصرية الثلاثة الموجودين حاليا في مطار اسطنبول والاستماع لطلبهم في الحماية وعدم إبعادهم إلى مصر التي سيتعرضون فيها للتعذيب وربما عقوبة الإعدام أوا لسجن الطويل في ظروف غير إنسانية.. ونطالب بتطبيق المادة 54 من قانون الحماية التركي عليهم".
وأضاف أن المادة المشار إليها ".. في قانون الاجانب والحماية التركي وهو قانون يأخذ بعين الاعتبار واجبات الدولة التركية الإنسانية وكذلك التزاماتها الحقوقية بموجب الصكوك والمعاهدات الدولية الموقعة عليها ولذلك حدد القانون التركي الأجانب الذين لا يمكن إصدار قرار ترحيل بحقهم: منهم كما ينص القانون: الأشخاص الذين تأكد بأنهم سيتعرضون لعقوبة إعدام أو تعذيب أو عقوبات غير إنسانية أو لمعاملة مهينة في حال ترحيلهم إلى بلدهم الذي قدموا منه. وبناء عليه نلتمس من السلطات التركية عدم ابعادهم إلى مصر وتوفير الحماية الإنسانية لهم وهذا ظننا بهم".