مازالت أزن الدواء قائمة، بالرغم من تصريحات رئيس حكومة السيسى بدليل أن لجنة الصحة فى مجلس نواب العسكر طلبت تشكيل لجنة لبحث أزمة نقص الدواء واختفاء أصناف كثيرة في جين تطل تصريحات أخرى لمدبولي بتصدير دواء بمليار دولارالعام الماضى وخطة زيادتها الى 1.5 مليار دولارهذا العام !
وقالت نقابة الصيادلة (مجمدة بالحراسة) إن ألف صنف دوائي مختف من السوق الدوائي وانتشار علاجات بديلة تهدد حياة المواطنين منها أمرض السكر والضغط.
ومنذ تحرير سعر الصرف حدثت اختناقات في توفير 24 ألف صنف من الأدوية هو حجمها في مصر وتعهد مدبولي بحل ازمة الدواء خلال 3 شهور والازمة مستمرة مع اختفاء تام لأدوية مثل الانسولين ، وهو ما دفع لجنة الصحة ببرلمان العسكر برئاسة وزير الصحة السابق للطلب بتشكيل لجنة لبحث أزمة الدواء..
وكيل وزارة الصحة الأسبق د. مصطفى جاويش أشار عبر (إكس) إلى أن "د. مدبولى لايعلم أنه توجد ٧ مثائل لأغلب الأدوية وجميعها تعتمد على المادة الخام المستوردة و مشكلة توفير الدولار تمنع استيراد المادة الخام، فبالتالي لن يتم تصنيع الدواء الاصلى ولا أية مثائل له، إضافة إلى أن حكومة السيسى تصدر الدواء للخارج".!
وأضاف جاويش @drmgaweesh، "نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية ولامعنى لأى تصريح يصدر عنها حاليا حتى يستعيد الصيادلة نقابتهم أولا، ثم البدء بإلغاء قرار وزير الصحة عام ٢٠١٧ بوجود اكثر من تسعيرة لنفس الدواء بالصيدلية مما تسبب فى تآكل اقتصاديات الصيدليات وغلق ١٥٠٠ صيدلية افلست العام الماضى".
وفي تصريحات متلفزة سخر مصطفى جاويش من تصريحات رئيس حكومة السيسي من تحميله المصريين سبب أزمة نقص الدواء، متعجبا بالقول: ".. لأن الحل هو أن أى مواطن يريد أن يمرض فيجب عليه أولا الذهاب للصيدلية ومعرفة الأدوية المتوفرة بها !!، ثم يمرض بمرض له دواء متوفر حتى لايزعج حكومة #السيسى ويزيد من حملها الثقيل !".
الأكثر سخرية أن رئيس شعبة الأدوية أعلن فجأة حدوث انفراجة في الأدوية الناقصة بنسبة 81%، وذلك بعد زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 25 إلى 30%.
وأغلب الأدوية في مصر تستورد من الخارج لذلك ترتبط بأسعار الدولار، كما أن أسعار الدواء فى مصر، يتم تسعيره جبريًا، فشركات الأدوية تحصل على الدولار بسعر (أعلى من سعره الرسمي) وبالتالي تكبد الشركات خسائر باهظة.
ومصر منذ سنوات أمام عجز وخطر فى نقص الأدوية الأساسية كأدوية الغدة ولكن هناك أدوية بها عجز لا تقل خطورة عن دواء الغدة مثل أدوية مرضى القلب والأورام والأمراض المناعية ومنها السكر والهرمونات.
هناك 200 شركة مقدمة فى البنك المركزى على دولار لشراء المواد الخام وهنا يجب أن نفحص الاولوية فى الشراء فمن يحتاج الى الدولار لشراء الأدوية الحيوية وادوية الأمراض المزمنة فهنا لهم الأولوية عن بعض الشركات التى تقوم بشراء المواد الخام لشراء المنشطات والمسكنات".
وهناك 8 شركات عامة تستطيع توفير الدواء الناقص ولكن تحتاج الى دعم وهنا يجب أن نقوم بدعم هذه الشركات حتى تقوم بمنافسة حقيقية مع الشركات الخاصة".
وزاد معدل استهلاك الفرد للدواء في مصر من 22 قرشًا عام 1953 الى 961 جنيهًا عام 2022.
