تتعرض المحميات الطبيعية في مصر، التي تمثل مصدرًا طبيعيًا وتراثيًا حيويًا، لإهمال شديد وانعدام رؤية تنموية واضحة، حيث أصبحت هذه الثروات الكامنة تصارع من أجل البقاء تحت وطأة تجاهل حكومي مزمن وغياب التخطيط السليم لاستغلال مواردها.
ورغم مرور أربعة عقود على إعلان تأسيس أولى المحميات الطبيعية في البلاد، والتي شملت حتى اليوم 30 محمية، فإن المأساة تكمن في عدم توجيه السياسات التنموية نحو استثمار تلك الموارد النادرة بشكل كافٍ.

المحميات المصرية، التي تغطي مساحة 15.5% من إجمالي مساحة مصر، تتنوع بين بحرية وصحراوية وجيولوجية ورطبة، وتحتضن تنوعًا بيولوجيًا وثقافيًا وتاريخيًا منقطع النظير، يضعها في مصاف الوجهات الطبيعية العالمية.
ومع ذلك، تبقى هذه المساحات محصورة بين جدران الإهمال، في وقتٍ تبدو فيه التنمية والتطوير غائبة تمامًا، مما يتسبب في تفاقم التعديات البشرية على المحميات ويهدد مستقبلها بشكل كبير.

التحديات والعقبات: محميات بلا خطط تنموية
على الرغم من وجود قوانين تهدف إلى حماية المحميات، فإن ضعف التنفيذ واستمرار الفوضى والتعديات يمثلان أحد أبرز التحديات التي تواجهها.
إذ لم تتلق هذه المواقع أي استثمارات تُذكر، سواء في تطوير البنية التحتية أو استقطاب السياحة البيئية، مما يضع مصر في موقف محرج مقارنةً بدول أخرى مثل كينيا وتايلاند، التي نجحت في جعل محمياتها الطبيعية وجهات سياحية هامة تساهم في دعم اقتصادها بشكل ملموس.
هذا الفشل في الاستفادة من المحميات، وسط صمت حكومي، يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل هذه الثروات البيئية.

غياب الوعي المجتمعي والتعديات البيئية
تعتبر الثقافة البيئية العامة، سواء بين المواطنين أو الزوار، عاملاً محوريًا في الحفاظ على المحميات، إلا أن المناهج الدراسية في مصر تخلو من الوعي الكافي بأهمية هذه المحميات وضرورة الحفاظ عليها.
نتيجة لذلك، تتعرض المحميات لأشكال مختلفة من التعديات، بدءًا من الرعي الجائر وانتهاءً بالبناء العشوائي والصيد غير القانوني، مما يهدد الكائنات النادرة والنظم البيئية الهشة التي تحتضنها تلك المحميات.

الخبيرة البيئية الدكتورة وفاء عامر أشارت إلى أن تطوير محميات مصر الطبيعية يحتاج إلى دعم قوي من الحكومة، عبر خلق شراكات استثمارية مستدامة، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الوعي البيئي، مشيرة إلى أن استثمار المحميات من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق النائية.

قصص النجاح المفقودة: أين موقع المحميات المصرية عالميًا؟
بينما تتخذ دول عديدة مثل كينيا، وتايلاند، وكوستاريكا خطوات استثنائية لتعزيز سياحة المحميات الطبيعية، يبدو الوضع مختلفًا تمامًا في مصر.
فبفضل سوء الإدارة وغياب الترويج السياحي، لا تزال المحميات المصرية غير قادرة على جذب أعداد كبيرة من السياح أو توفير عائد اقتصادي واضح.
على الرغم من التنوع البيولوجي والثقافي الذي تتمتع به المحميات في مصر، فإن غياب الحملات الدعائية وعدم استثمار وسائل الإعلام الحديثة أسهما في تهميش هذه المواقع على الساحة الدولية.

محمية الغابة المتحجرة: ثروة جيولوجية مهملة
تعتبر محمية الغابة المتحجرة في القاهرة إحدى أقدم المحميات التي تحوي بقايا أشجار متحجرة تعود إلى حوالي 85 مليون سنة، ما يجعلها مزارًا جيولوجيًا عالميًا فريدًا.
لكن، للأسف، تعاني هذه المحمية من إهمال كبير، حيث لا توجد أي مرافق خدمية تلبي احتياجات الزوار أو أنشطة ترويجية كافية.
وهذا يجعلها غير معروفة لدى شريحة واسعة من السياح المحليين والأجانب، رغم إمكاناتها السياحية الجيولوجية التي يُفترض أن تكون وجهةً للبحث العلمي والسياحة البيئية.

رأس محمد: جنة الغواصين وسط إهمال الخدمات السياحية
محمية رأس محمد في جنوب سيناء، والتي تقع عند التقاء خليجي السويس والعقبة، تُعتبر وجهة مثالية لعشاق الغوص، نظرًا لاحتضانها شعاب مرجانية نادرة وأسماك بحرية متنوعة.
ومع ذلك، يعاني الزوار من نقص الخدمات السياحية الأساسية مثل المرافق الصحية والبنية التحتية الملائمة، مما يجعل تجربة زيارة المحمية أقل من التوقعات العالمية.
ومع أن الموقع يشكل بيئة فريدة، إلا أن الإدارة لم تنجح بعد في خلق تجربة سياحية متكاملة، وتوفير وسائل تنقل ومرشدين بيئيين يقدمون معلومات تفصيلية حول النظام البيئي للمحمية.

وادي الريان: ثروة الطيور المهاجرة وسط التحديات البيئية
تُعد محمية وادي الريان بالفيوم، التي تضم البحيرات والشلالات، ملاذًا للطيور المهاجرة وتحتوي على مناظر طبيعية خلابة، ولكن التحديات البيئية والضغط البشري جعلا من الصعب الحفاظ على النظام البيئي الفريد لهذه المحمية.
تتعرض البحيرات للتلوث بفعل الأنشطة البشرية غير المنظمة، ويعاني الزوار من نقص الخدمات الأساسية وعدم وجود حملات توعوية بأهمية حماية البيئة، مما يثير القلق بشأن مستقبل هذا الموقع الطبيعي المهم.

وادي دجلة: جوهرة مخفية تحتاج إلى الاهتمام
على الرغم من الموقع المتميز لوادي دجلة على أطراف القاهرة، فإن غياب خطط ترويجية مناسبة يجعله بعيدًا عن الأنظار.
يتميز الوادي بتضاريسه الجبلية التي تجذب محبي المغامرة والتخييم، إلا أن نقص الترويج الإعلامي وغياب الخدمات الأساسية يساهمان في عزوف الزوار عن هذا الموقع الطبيعي.
وبدلاً من استغلال هذا الوادي كموقع سياحي بيئي متميز، يبقى الموقع معزولًا وبلا استثمارات.

الحلول والمستقبل المنشود
لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية للمحميات الطبيعية في مصر، يتوجب على الحكومة تبني رؤية شاملة لإدارة هذه الموارد. يتطلب ذلك تفعيل القوانين البيئية بصورة صارمة، وتطوير البنية التحتية داخل المحميات، وتوفير ميزانية كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
علاوةً على ذلك، ينبغي تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الصاعدة من خلال إدراج برامج تعليمية عن أهمية المحميات، وإطلاق حملات توعوية تستهدف السياح والمجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحكومة العسكر الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال الاستثمار السياحي البيئي، والعمل على تنفيذ شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف تمويل مشروعات تطوير المحميات، بما يسهم في جذب السياحة البيئية وزيادة موارد الدولة.

ختامًا، تشكل المحميات الطبيعية في مصر كنزًا بيئيًا وثقافيًا يندرج ضمن التراث الوطني.
ولكن الإهمال والفوضى يهددان بتحويل هذا الكنز إلى تراث مفقود. ومع وجود إدارة فعالة ورؤية تنموية متكاملة، يمكن أن تتحول المحميات إلى مصدر دائم للدخل القومي وأداة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة الطبيعية للأجيال القادمة.