يبرز مشروع قانون يهدف إلى مكافحة "التغلغل الإسلامي" أقره مجلس الشيوخ الفرنسي، بأغلبية 208 أصوات مقابل 124، كأحد القضايا الرئيسة في إطار الصراع السياسي بفرنسا في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس حزب الجمهوريين (LR) ووزير الداخلية السابق، برونو روتايو، إلى منح الدولة أدوات جديدة لمنع ما يصفه الداعمون له بـ "استراتيجيات التأثير الإسلامي داخل المجتمع الفرنسي".

لكن بالنسبة للمعارضين، فإن هذه المبادرة هي في المقام الأول جزء من استراتيجية المنافسة الانتخابية التي تتمحور حول قضايا الهوية والهجرة والإسلام، في سياق تحول قوي نحو اليمين في النقاش العام الفرنسي، بحسب وكالة الأناضول.

وبالتالي، فإنه وفق هذا المفهوم، يتضمن الترويج لتدابير ترمي لجذب الناخبين في فترة ما قبل الانتخابات، كما يشير اليسار والعديد من الباحثين وبعض الخبراء القانونيين.

ويأتي مشروع القانون قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية، في وقت يقوم فيه برونو روتايو، المرشح المحتمل لخلافة الرئيس الحالي مانويل ماكرون، بتكثيف المقترحات الأمنية من أجل فرض خطه السياسي.

ويبدو أن السياسي الذي كان لفترة طويلة بمثابة الذراع اليمنى لفرانسوا فيون- رئيس الوزراء ما بين عامي 2007 و2012- منخرط في استراتيجية تعيد التذكير ببعض القضايا التي طورها رئيس الوزراء السابق خلال الحملة الرئاسية لعام 2017.

وفي عام 2016، نشر فيون كتابًا بعنوان "هزيمة الشمولية الإسلامية"، اقترح فيه سلسلة من الإجراءات القوية ضد الإرهاب والإسلام السياسي، بما في ذلك تجريد المواطنين الفرنسيين، الذين انخرطوا في القتال في صفوف داعش، وطرد الأجانب الذين يمثلون تهديدًا للأمن القومي، وفرض "التزام الإبلاغ عن الشكوك" على مزودي خدمات الإنترنت.

وكان المرشح اليميني السابق يشير حينها إلى "مشكلة مرتبطة بالإسلام" في فرنسا، في سياق يتسم بالفعل بالهجمات الإرهابية وحملة رئاسية تهيمن عليها القضايا الأمنية.

وبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان، يرى العديد من المراقبين أن مبادرة برونو روتايو تمثل عودة لنفس التسلسل السياسي.

مفهوم  "التسلل"

يتمحور مشروع القانون حول مفهوم "التسلل"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى استراتيجية تسعى من خلالها جماعة أيديولوجية أو دينية إلى الاستثمار تدريجياً في المؤسسات أو الجمعيات أو الهياكل العامة من أجل نشر نفوذها.

ويستند بشكل خاص إلى تقرير "جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا"، الذي نُشر في مايو 2025 عندما كان روتايو وزيرًا للداخلية، والذي أشار إلى وجود شبكات مرتبطة بالجماعة في العديد من القطاعات الجمعية والتعليمية والثقافية.

وحرصاً منه على تجنب أي اتهام بالخلط مع المسلمين في فرنسا، أصر روتايو على أن مشروع القانون يستهدف "الإسلاموية" وليس "الإسلام".

جرائم جديدة وتوسيع للصلاحيات الإدارية 

ينص القانون المقترح على استحداث جريمة جديدة تتمثل في تقويض "المبادئ الأساسية للجمهورية".

وتمت إعادة صياغة هذا النص في لجنة القانون بمجلس الشيوخ، وهي تستهدف الجهود التي تقود منظمة ما إلى تبني ممارسات تعتبر مناقضة للمبادئ المنصوص عليها في المادة 1 من الدستور الفرنسي، ولا سيما العلمانية والمساواة أمام القانون والمساواة بين النساء والرجال.

كما يوسع النص نطاق أسباب الحل الإداري للجمعيات، ويعزز الضوابط المحلية على بعض الهياكل التي تستضيف القاصرين، ويسهل التجميد الإداري للأصول. علاوة على ذلك، قد تخضع خطط أماكن العبادة لرقابة حكومية متزايدة.

لكن العديد من الخبراء القانونيين والقضاة يحذرون من المخاطر المرتبطة ببعض الأحكام، وخاصة المادة 6 من النص، والذي يهدف إلى مكافحة تمويل "الانفصالية"، ويسمح بالتجميد الإداري لأصول الأفراد أو الهياكل المتهمة بالتحريض على الخطاب التمييزي أو البغيض أو تشجيعه.

وبالنسبة للعديد من الخبراء القانونيين، فإن الطبيعة الواسعة والغامضة بشكل خاص لهذه الصياغة قد تفتح الطريق أمام استخدامات واسعة النطاق ضد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والناشطين أو المعارضين السياسيين.

وهذا الإجراء سيندرج بالفعل تحت نطاق العمل الشرطي الإداري، ويمكن أن تتخذه السلطات التنفيذية دون إدانة جنائية مسبقة.

ويخشى العديد من المعارضين من أن تستخدم سلطة تنفيذية مستقبلية أكثر استبدادًا هذه الآلية كأداة للضغط الاقتصادي على المعارضين للحكومة.

معركة سياسية بين اليمين والسلطة التنفيذية

ويكشف النقاش الدائر حول النص عن التوترات بين روتايو ووزير الداخلية الحالي، لوران نونيز، والذي يقوم بإعداد مشروع قانون بشأن "التسلل"، يتم دراسته حاليًا من قبل مجلس الدولة.

وأقر نونيز أمام مجلس الشيوخ بأن "تعريف التسلل قانونيًا ليس بالأمر السهل"، في إشارة إلى صعوبة توصيف السلوكيات "المنتشرة للغاية". وحرص على التمييز بين نص الحكومة المستقبلي والنص الذي طرحه سلفه.

ولم يتم تقديم القانون المقترح من قبل روتايو إلى أعلى محكمة إدارية للمراجعة، على الرغم من طلب الاشتراكيين.

وبالنسبة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، يمثل هذا الصدام بين الرجلين معركةً تتعلق بالصورة والموقف السياسي بشأن القضايا السيادية.

ويرى العديد من المسؤولين المنتخبين أن هذا التسلسل بمثابة محاولة من روتايو لتعزيز فترة عمله في وزارة الداخلية ولتمييز نفسه كمرشح لليمين المهتم بالأمن بشكل واضح.

أما اليسار، فقد كانت الانتقادات لاذعة بشكل خاص. إذ حاولت الجماعات الاشتراكية والبيئية والشيوعية، دون جدوى، رفض مشروع القانون. 

واتهم رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ، باتريك كانر، برونو روتايو بتحويل مجلس الشيوخ إلى أداة للحملات الرئاسية.

من جانبها، اعتبرت السيناتور الاشتراكية كورين ناراسيجوين أن النص "مكتوب بشكل سيئ عن عمد" من أجل إثبات، "أن الدستور لا يسمح لنا بالرد على الهواجس المتعلقة بالمهاجرين والمسلمين".

واستنكر السيناتور جيوم جونتارد، عضو حزب الخضر، "أيديولوجية الإقصاء والكراهية والعنصرية" بالإضافة إلى منطق الشك العام.

وتتهم منظمة "فرنسا الأبية" (LFI) اليمين وجزءًا من السلطة التنفيذية بالمساهمة في تطبيع نهج "معادي للإسلام" في النقاش العام.

بورجات يدين "حرب المزايدة" السياسية

وفي مقابلة أجرتها وكالة "الأناضول"، يعتقد عالم السياسة والمدير السابق للأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فرانسوا بورجات، أن هذا التسلسل يعكس تحولاً أعمق في المشهد السياسي الفرنسي.

ووفقًا له، فإن النقاش الدائر حول "التغلغل الإسلامي" هو جزء من "منافسة شرسة" بين مكونات مختلفة من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي.

وبحسب بورجات، يجد المسلمون الفرنسيون أنفسهم عالقين في شكل من أشكال التناقض الدائم. ويعتقد أيضًا أن هذا التطور يعكس تصلبًا أكثر عمومية في النقاش العام الفرنسي حول قضايا الهوية والهجرة.

وبعيدًا عن مشروع القانون، يوضح هذا التسلسل المكانة المركزية التي باتت تحظى بها القضايا المتعلقة بالإسلام والهجرة والأمن في استراتيجية الأحزاب السياسية الفرنسية.

في سياق يتسم بصعود حزب التجمع الوطني وتزايد المنافسة بين اليمين واليمين المتطرف، يرى العديد من المراقبين ظهور شكل من أشكال التنافس السياسي حول قضايا الهوية.

وبالنسبة لبعض المحللين، فإن النقاش حول "التغلغل الإسلامي" يتجاوز الآن قضية الأمن وحدها ليصبح أحد الساحات الرئيسية للمواجهة الأيديولوجية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينتظر الآن أن يقوم الجمعية الوطنية بدراسة النص، حيث يبدو إقراره أكثر غموضاً نظرًا للانقسامات داخل المعسكر الرئاسي والانتقادات المستمرة لتوازنه بين الأمن والحريات العامة.
 

https://www.aa.com.tr/fr/politique/france-la-loi-sur-l-entrisme-islamiste-ravive-le-proc%C3%A8s-d-un-%C3%A9lectoralisme-s%C3%A9curitaire-%C3%A0-l-approche-de-2027/3938959