وكأنه "مازنجر مصر"، أو "عنتيل الوظائف الثقيلة والمهام الاستراتيجية"، يبرز اسم كامل الوزير، في كل المهام والأزمات الكبرى التي تضرب مصر، في ظل حكم العسكر، مع أنه جزء كبير من كل الأزمات، مع صديقه السيسي!!!

فإلى جانب وظائفه ودواره المتعددة، في وزارة النقل ووزارة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء،  جرى تكليف الوزير بمهمة جديدة، بعيدة تماما عن تخصصه أو خبراته، وهو معالجة ازمات قطاع الدواء!!!!

حيث شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لجنةً لدراسة مشكلات وتحديات صناعة الدواء في مصر، ووضع حلول جذرية لها، برئاسة كامل الوزير، وفق قرار وزاري.

وألزم القرار الصادر منتصف أكتوبر الماضي اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخ صدوره.

وضمت اللجنة في عضويتها 10 وزارات وجهات معنية بملف تصنيع الدواء، هي وزارات الصحة والسكان، والصناعة، والمالية، والبنك المركزي المصري، والهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغرفة صناعة الدواء، وشعبتا الأدوية وأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.

وسمح رئيس مجلس الوزراء للجنة بإمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ويأتي قرار تشكيل اللجنة استجابة لطلب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف المُقدم إلى وزير الصناعة والنقل خلال اجتماع مع المستثمرين في قطاع الدواء، أغسطس الماضي.

وقال عوف في تصريحات صحفية،  إن شركات تصنيع الدواء عانت كثيرًا خلال العامين الماضيين في تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام في ظل صعوبة فتح اعتمادات مستندية بالبنوك بسبب نقص الدولار.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يستهدف تحقيق التواصل المباشر مع ممثلي البنك المركزي لطرح تحديات التمويل والتوصل لحلول جذرية لها.

وتسعى اللجنة  لايجاد حلول لأزمة السيولة، وأزمات تسعير الدواء بسبب ارتفاع أسعار العملة، وعوائق التصدير، ورفع الحد الأدنى لتسجيل الصيدلية بضريبة القيمة المضافة، وإلزام الشركات بسحب أدويتها المنتهية الصلاحية من الصيدليات.

وكانت أزمة  في السيولة المالية أدت إلى فجوة تمويلية، خصوصًا مع زيادة سعر الدولار وترتب عليها صعوبة الحصول على قروض ميسرة لتعويض فارق الزيادة في الدولار.

ومن ضمن الازمات ، هو ارتفاع الفوائد البنكية لنحو 30%، وسط مطالبات بتوفير قروض ميسرة بفائدة 5 إلى 7% للشركات الدوائية، لسد الفجوة التمويلية، ووضع آليات واضحة وشفافة لتسعير الدواء بشكل عادل، وتذليل معوقات التصديرية.

ويعاني أصحاب الصيدليات من تآكل رأس المال بسبب الزيادة المستمرة في أسعار الأدوية وثبات هامش الربح مع ارتفاع مصاريف التشغيل حسب الأمين العام لشعبة أصحاب الصيدليات.

وسبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

وتمثل اللجنة المتخصصة محاولة لحلحلة الازمات الصحية والدوائية بمصر، والتي تبتعد تماما عن وزير الصناعة ووزير النقل ونائب رئيس الوزراء كامل الوزير، الصديق المقرب من السيسي، والطفل المدلل المقرب من العساكر الحاكمين لمصر، وصاحب السطوة والحظوة في مصر.