قال تقرير صادر عن قناة خليجية، محتواه الضمني هو توضيح شكاوى رأس المال الخليجي من الذين اشتروا حصصًا من شركات القطاع العام، ولا يتمكنون من استخدام أرباحهم في توريدها للخارج، أو حتى تمويل خطط لتطوير أنشطتهم في مصر.

د. مصطفى شاهين - أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية – علّق على التقرير قائلاً: كل مرة التعويم يُفقد الجنيه 50% من قيمته ومن الممكن أن يصل الدولار إلى 75 جنيهًا مع التعويم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج (كل الأبعاد) على قناة "وطن"، أنه لن يكون التعويم الأخير، وستكون مطالب "النقد" تعويمه مرات ومرات، حيث إن قيمته تنحدر مع جملة أسباب، ونبهنا من قبل أن الدولار سيزيد، وللأسف الشديد أُخذ الموضوع على غير محمل الجد".

وأكد "شاهين" أن المتهم الحقيقي هو الحكومة وليس صندوق النقد؛ حيث أهدرت نحو 57 مليار دولار دخلوا مصر في 2024، (ضاعوا) في سداد فوائد الديون، وفي مشروعات بناء المدن الجديدة، فضلاً عن الفساد الذي يلتهم حصة كبيرة من الأموال.

وبالارتباط كشفت منصة "العربية بزنس " @AlArabiya_Bn، أن "مصر تحاصر "دولار" رجال الأعمال.. إليكم كيف تضع الحكومة خططًا لإعادة العملة الأجنبية إلى داخل النظام المصرفي".

ومن ارتباط آخر بالدولار، صدر تقرير عرض "المصرف المتحد" بالبورصة وقت وجود بعثة الصندوق في القاهرة، وكان الهدف منه التأكيد لتخفيض أكبر للجنيه.

وقالت التقارير إنه سيحظى المستثمرون الأفراد قريبًا بفرصة الاكتتاب في شريحة الطرح العام للمصرف المتحد المقرر أن ينطلق في وقت لاحق من اليوم، ويستمر حتى 3 ديسمبر. وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في 5% من الأسهم المطروحة في البنك، بإجمالي 16.5 مليون سهم.

وجرى تغطية شريحة الطرح الخاص للمصرف المتحد نحو 6 مرات، مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نقلته جريدة المال.

وعملت حكومة السيسي على تخصيص 95% من الأسهم المطروحة لشريحة المؤسسات — ما يعادل 313.5 مليون سهم. حيث من المتوقع أن تصل حصيلة الطرح بالكامل إلى 5.1 مليار جنيه من خلال بيع 330 مليون سهم من أسهم البنك — ما يعادل 30% من أسهم المصرف المتحد.