في تطور جديد لقضية الإخفاء القسري، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ظهور المواطن أحمد محمد عبد العزيز أحمد مرسي، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد أن اختفى قسرًا لمدة 7 أشهر منذ اعتقاله في مايو الماضي.
وقد أُجريت له يوم 14 ديسمبر الماضي، التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.

الواقعة بدأت يوم 28 مايو 2024، عندما توجه أحمد محمد عبد العزيز إلى مقر الأمن الوطني في المعمورة بالإسكندرية، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"المتابعة الدورية غير الرسمية" التي يُجبر الأمن الوطني المعتقلين السياسيين المخلى سبيلهم على إجرائها.

ووفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أحمد فور دخوله إلى مقر الأمن الوطني، حيث تم إغلاق هاتفه المحمول، وانقطعت جميع وسائل التواصل معه.

وكانت الشبكة المصرية قد وثّقت في وقت سابق حادثة الإخفاء القسري التي تعرض لها أحمد، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بالتواصل معه طوال هذه الفترة.

وقد تزامن هذا الحادث مع تصاعد موجة الاعتقالات التي شنّها الأمن الوطني في الإسكندرية، والتي طالت عشرات الأشخاص من المعتقلين السياسيين السابقين الذين لا يملكون أي أنشطة أو مخالفات قانونية تبرر هذه الاعتقالات.

وتعتبر الشبكة المصرية لحقوق الإنسان هذه الممارسات بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وتدعو إلى احترام الدستور والقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك حق الأفراد في الحرية الشخصية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

وتؤكد الشبكة أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا لأسس العدالة والحقوق الإنسانية، داعيةً إلى إنهاء هذه الممارسات التي تتناقض مع المعايير القانونية والإنسانية الأساسية.

من جهة أخرى، أعربت أسرته عن قلقها الشديد من مصير ابنها، الذي تعرض لهذه الانتهاكات لمدة طويلة دون أي مبرر قانوني، مطالبة بسرعة الإفراج عنه وتحقيق العدالة في قضيته، كما تطالب المنظمات الدولية والمحلية بالضغط على السلطات لوقف ممارسات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.