في تطورات جديدة على الساحة القضائية والسياسية بمصر، شهدت الأيام الأخيرة قرارات متباينة أثارت جدلاً واسعاً بين المحامين والناشطين الحقوقيين.
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 54 متهماً في قضايا سياسية، لكن اللافت أن هذه القرارات جاءت بالتزامن مع استمرار حبس هؤلاء المتهمين على ذمة قضايا أخرى تتشابه فيها الاتهامات الموجهة إليهم.
تفاصيل القرارات وأسماء المتهمين
القرار الأول:
أصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بإخلاء سبيل 10 متهمين على ذمة القضية رقم 2910 لسنة 2022، مع إبقائهم رهن الحبس على ذمة القضية رقم 1097 لسنة 2022.
وضمت القائمة:
- أحمد محمد رحومة محمد
- أحمد محمد عبد المحسن خميس أبو العلا
- أسامة أحمد إبراهيم الحفناوي
- أسامة محمود محمد حسين
- أيمن علي يس علي عمر
- صالح عبد الصمد رزق رماح
- عاشور يونس أحمد عبد الغني
- محمد عبد الرازق أحمد محمد
- محمد فراج محمد فراج
- مصطفى عبد الحميد عبد العال محمد
القرار الثاني:
شمل إخلاء سبيل 27 متهماً على ذمة قضايا مختلفة، ولكن تم إبقاؤهم قيد الحبس على ذمة القضية رقم 1095 لسنة 2022.
ومن أبرز الأسماء المدرجة في هذا القرار:
- أحمد مصطفى حسن مصطفى (القضية رقم 277 لسنة 2019)
- محمود شعبان غانم حسين (القضية رقم 277 لسنة 2019)
- جمال عبد اللطيف عبد الرحمن السيد أحمد (القضية رقم 1358 لسنة 2019)
- رأفت السيد علي عبد الوهاب (القضية رقم 1358 لسنة 2019)
- سامي أحمد موسى عبد العظيم (القضية رقم 1358 لسنة 2019)
- الشاذلي أمين السيد محمد الشاذلي (القضية رقم 1358 لسنة 2019)
- محمد إبراهيم محمد الأمير (القضية رقم 1358 لسنة 2019)
القرار الثالث:
تضمن إخلاء سبيل 17 متهماً، ولكن استمرار حبسهم على ذمة القضية رقم 1093 لسنة 2022.
وممن ضمتهم القائمة:
- خليل إبراهيم محمد محمد (القضية رقم 1365 لسنة 2018)
- عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج (القضية رقم 1365 لسنة 2018)
- أحمد محمد صالح زكي محمد اللبان (القضية رقم 930 لسنة 2019)
- صالح حامد عوض الخنيني (القضية رقم 930 لسنة 2019)
تكرار الاتهامات وتباين القرارات
وفقاً لما أشار إليه المحامون الحقوقيون، فإن الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المتهمين تتشابه في جميع القضايا، وتدور حول مزاعم "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة محظورة" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
ورغم صدور قرارات إخلاء السبيل في قضايا معينة، يتم تجديد حبس المتهمين في قضايا أخرى بنفس التهم.
ردود الفعل الحقوقية
وصف المحامون هذه القرارات بأنها "دوامة قانونية"، حيث يتم استخدام أسلوب "تدوير" المتهمين على قضايا جديدة للإبقاء عليهم قيد الاحتجاز رغم قرارات الإفراج الصادرة بحقهم.
وأكد المحامي الحقوقي محمد أحمد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتضع المتهمين وعائلاتهم في حالة من الغموض والقلق المستمر.
