في تصاعد جديد لسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المعارض السياسي يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، كشف المحامي الحقوقي نبيه الجنادي عن ظروف احتجازه القاسية وعزله الكامل عن العالم الخارجي داخل زنزانته الانفرادية.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نظر تجديد حبس عبد الهادي، التي انعقدت اليوم في غرفة المشورة بمحكمة الإرهاب، والتي قررت بدورها تجديد حبسه الاحتياطي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
تفاصيل جلسة المحاكمة
أفاد الجنادي، عبر منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن عبد الهادي أبلغ المحكمة خلال الجلسة بمعاناته قائلاً: “أنا معزول تمامًا في حبسي، لا أعلم شيئًا عن العالم الخارجي، ولا أحد يعلم عني شيئًا”، ورغم محاولته استكمال حديثه، قاطعته المحكمة ومنعته من المضي في توضيح تفاصيل ظروفه.
وأضاف الجنادي أن عبد الهادي يعاني من عزلة قسرية داخل حبسه الانفرادي، حيث يُحرم من التواصل مع أي شخص، بما في ذلك الاطلاع على الصحف أو وسائل الإعلام، مما يجعله مقطوعًا تمامًا عن أي تطورات في العالم الخارجي.
اتهامات وتحقيقات مطولة
تواجه النيابة العامة عبد الهادي بجملة من التهم الثقيلة، منها الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
كما تشمل الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
خلفية الاعتقال
سبق اعتقال عبد الهادي سلسلة من المقالات والمنشورات التي أثارت جدلاً واسعًا، كان آخرها منشور على فيسبوك تساءل فيه: “إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم”.
ردود فعل حقوقية ومجتمعية
أثارت ظروف احتجاز عبد الهادي موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية، حيث وصفت منظمات حقوق الإنسان حالته بأنها مثال صارخ للتنكيل الممنهج بالمعارضين السياسيين.
وطالبت تلك المنظمات بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في التواصل مع محاميه وأسرته.
