طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة المحامي ناصر أمين، عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بالعفو عن باقي عقوبة 42 شاباً متهمين في القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الوزراء".
هؤلاء الشبان حكم عليهم بالسجن المشدد 15 عاماً في جلسة محاكمة جرت بتاريخ 25 يوليو 2017، في الدعوى رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة.
وفي بيان صحفي صادر عن المركز، أكد أن القضية تمت في ظروف سياسية وأمنية مضطربة عقب أحداث 2011، حيث تم اعتقال عدد من المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف، وتم إحالتهم للمحاكمة في وقت كانت فيه الأوضاع في غاية التوتر.
وبين المركز أن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاماً على المتهمين الحاضرين، بينما استفاد المتهمون الغيابيون في ذات القضية من إعادة الإجراءات، وجرى تخفيض عقوبتهم إلى 3 سنوات فقط نتيجة لظروف الجلسات الأكثر استقراراً.
وأشار المركز إلى أن القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، الذي صدر في 19 أغسطس من العام ذاته، قد شمل بعض المحكوم عليهم في هذه القضية بالعفو الرئاسي، وهو ما يفتح المجال للمطالبة بالعفو عن باقي المحكوم عليهم.
وأوضح المركز أنه بالرغم من أن هؤلاء الشباب قد أمضوا نصف مدة عقوبتهم، إلا أن حالتهم الصحية والنفسية قد تدهورت بشكل ملحوظ، فضلاً عن التأثيرات السلبية التي ألحقها هذا الحكم بمستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأشار المركز إلى أن هؤلاء المتهمين كانوا في أغلبهم من الشباب، الأمر الذي يجعل من العفو الرئاسي عن باقي المدة خطوة هامة في تصحيح مسارهم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبلهم.
كما طالب المركز بأن يتم النظر في العفو عنهم أسوةً بالقرار الرئاسي السابق، الذي شمل بعض المتهمين في نفس القضية.
كما أورد المركز في بيانه أسماء المتهمين الذين لا يزالون محكومين بالسجن المشدد 15 عاماً في القضية، والذين يبلغ عددهم 42 شخصاً، من بينهم:
- محمد أحمد صلاح
- محمد مسعود عبد السلام
- محمود سامي سعيد
- يسري محمد صديق
- كمال حماده نعمان
- محسن عبد السلام محمود
- إسماعيل فاروق عبد الصبور
- مؤمن حسن شعبان
- محمود فرج قاسم
- محمد عادل فودة
- ياسر أحمد حنفي
- عبد الرحمن محمد أحمد
- جمال السيد حسن
- محمد عياد سعيد
- محمود سليمان أحمد
- حمدي محمد كامل
- إسلام ناجح البدروي
- كريم علي سعد الدين
- روماني عاطف كرم
- محمد سامي عبد الحليم
- محمد يوسف عثمان
- أشرف كمال الطيب
