في تطور جديد يسلط الضوء على تكرار الاتهامات وسوء أوضاع الاحتجاز، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء، حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" والسياسي البارز، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة.
وتُعد هذه القضية الثالثة التي يُتهم فيها أبو الفتوح، وسط اتهامات مماثلة للقضايا السابقة، بالرغم من استمرار اعتقاله منذ سنوات.
 

الوضع الصحي وسوء ظروف الاحتجاز
   أفاد المحامي نبيه الجنادي، بأن أبو الفتوح اشتكى خلال التحقيق من تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من ظروف احتجاز قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الآدمية.
وأوضح الجنادي أن فريق الدفاع سبق أن تقدم بطلب للعفو الصحي عنه نظرًا لوضعه الصحي المتدهور، إلا أن الطلب لم يلق استجابة حتى الآن.
 

اتهامات مكررة واستمرار الاحتجاز
   القضية الجديدة تتعلق باتهامات "تولي قيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب"، بناءً على تحريات الأمن الوطني.
وأكد فريق الدفاع أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دليل مادي ملموس، بل تأتي استكمالًا لاتهامات مشابهة في القضايا السابقة، بالرغم من وقوعها في فترات كان فيها أبو الفتوح قيد الاحتجاز.
 

خلفية القضية والحكم السابق
   في 22 أكتوبر 2023، صدّق الحاكم العسكري على حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق أبو الفتوح وعدد من الشخصيات البارزة، منهم د.محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومذيع قناة الجزيرة أحمد طه، كما شمل الحكم نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص بعشر سنوات.
وصدر هذا الحكم عن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، التي لا يُسمح بالطعن على قراراتها بعد التصديق العسكري.
 

أبو الفتوح.. أربع سنوات من الحبس الانفرادي
   يعاني أبو الفتوح، البالغ من العمر 72 عامًا، من انتهاكات مستمرة منذ اعتقاله في فبراير 2018، فقد قضى أربع سنوات في الحبس الانفرادي، وهو ما اعتبره فريق الدفاع انتهاكًا لحقوقه الأساسية.
كما وُضع على قوائم الإرهاب ومنع من حقوقه الطبيعية، بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية.
 

التحديات القانونية وغياب الطعون
   في فبراير 2022، أقام فريق المحامي خالد علي دعوى قضائية للطعن على قرار إحالة أبو الفتوح وآخرين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأشار فريق الدفاع إلى مخالفة قرار الإحالة للدستور والقانون، مؤكدين أن فترات إعلان حالة الطوارئ انتهت مرارًا بين تاريخ القبض عليهما وأمر الإحالة، مما يجعل المحاكمة أمام محكمة الطوارئ غير قانونية.
 

دعوة لوقف الانتهاكات
   وسط هذا المشهد، يؤكد فريق الدفاع أن تدوير القضايا والاتهامات المكررة يعكس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستغلالًا للإجراءات القانونية.
كما طالبوا بالإفراج عن أبو الفتوح ومنحه حقوقه الأساسية، مشددين على أن استمرار هذه الإجراءات يشكل خطرًا كبيرًا على حياته ومستقبله السياسي.