في تطور جديد لقضية "حادث الاستثمار" بالمطرية، قررت محكمة جنح مستأنف دكرنس، تجديد حبس خمسة من شباب وأطفال المدينة لمدة 15 يومًا، رغم انتهاء التحقيقات وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حسبما أكد محاميهم حسن الملهاط، جاء القرار بعد تقديم موعد الجلسة المقررة، التي كان يُفترض انعقادها في يناير المقبل، لتعارضها مع احتفالات رأس السنة.
حادث مروع أشعل الاحتجاجات
تعود وقائع القضية إلى حادث مروري مأساوي وقع يوم 16 نوفمبر 2024 على الطريق الرابط بين المطرية وبورسعيد، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين، معظمهم من أهالي المطرية أثناء توجههم للعمل في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد.
الحادث، الذي بات يُعرف محليًا بـ"طريق الموت"، أثار موجة غضب عارمة بين الأهالي الذين تجمعوا للاحتجاج على تردي حالة الطريق وانعدام الخدمات الأساسية فيه، مما تسبب في تكرار الحوادث القاتلة.
رد أمني عنيف على الاحتجاجات
بدأ الاحتجاج بمشاركة أمهات الضحايا وعدد من أهالي المدينة، إلا أن قوات الأمن تدخلت لفض التجمهر باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال 29 شخصًا، بينهم أطفال وشباب.
ورغم إخلاء سبيل 23 منهم لاحقًا بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، إلا أن 5 آخرين ما زالوا قيد الحبس، بينهم طفلان يبلغان 17 عامًا.
تاريخ مأساوي لـ"طريق الموت"
لم يكن حادث نوفمبر هو الأول على هذا الطريق، ففي يناير الماضي، أصيب 26 شخصًا إثر تصادم أتوبيس وجرار، وفي أبريل وقعت حادثة أخرى أسفرت عن إصابة 23 شخصًا.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد لقي أكثر من 5861 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 71 ألفًا في حوادث الطرق بمصر خلال العام 2023 وحده.
استمرار حبس الضحايا بدلًا من محاسبة المسؤولين
من بين المحبوسين شقيق أحد الضحايا، وآخر هو ابن شقيقة أحد المتوفين، إضافة إلى طفلين تم إيداعهما في دور رعاية الأحداث، تم ترحيل البقية إلى سجن "ليمان جمصة".
وأكد محامو المتهمين أن تهم "قطع الطريق" و"التجمهر" التي وجهتها النيابة للأهالي تفتقر إلى السند القانوني، خاصة أن الحبس الاحتياطي يُستخدم كأداة عقابية رغم انتهاء التحقيقات.
معاناة أسر المحبوسين
تعاني أسر المحبوسين من حالة من الحزن والغضب، حيث يقول أحد أهالي المتهمين: "بدل أن تُحاسب الحكومة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أودى بحياة أحبائنا، تحولنا نحن إلى متهمين لمجرد أننا طالبنا بحقوقنا".
