وسط أجواء متوترة اجتماعيًا واقتصاديًا، قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة إلى أبريل المقبل.
جاء القرار في ظل تصاعد حدة الجدل بين الملاك والمستأجرين، ومع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، ما أثار تساؤلات حول قدرة حكومة السيسي وبرلمانه على تهدئة الأوضاع الاجتماعية دون تأجيج مزيد من الغضب.
خلفيات القرار.. توازنات معقدة
أوضحت مصادر برلمانية أن تأجيل المناقشة يعكس محاولة البرلمان لامتصاص الغضب الناتج عن جلسات الحوار المجتمعي السابقة، والتي شهدت توترًا كبيرًا كاد يتحول إلى اشتباكات.
ووفقًا لتصريحات محمد عبد العليم، رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب الوفد، فإن الهدف من التأجيل هو إتاحة الوقت لإعداد مشروعات قوانين تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون الحالي.
حوار مجتمعي متعثر
أُلغيت العديد من الندوات المخصصة لمناقشة القضية، واختارت الأحزاب نقل النقاشات إلى جلسات مغلقة بعيدًا عن الجمهور، لتجنب تصاعد الخلافات.
ومع ذلك، لم تقدم حكومة السيسي أو برلمانه حلولاً واضحة، مما يعكس غياب رؤية موحدة لمعالجة الخلل التشريعي الذي ظل قائمًا منذ عقود.
محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن الحكومة لم تقدم حتى الآن تصورًا متكاملاً لمعالجة الموقف، ما أضعف خطط لجنة الإسكان وأربك جدول اجتماعاتها مع الوزراء المعنيين.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
من جهة أخرى، أوضح خبراء أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة، خصوصًا مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.
محمد خراجة، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، أشار إلى أن حكومة السيسي قد تستفيد ماليًا من التعديلات، لكن الخوف من مواجهة الطرفين يدفعها إلى التريث.
المستشار القانوني محمود عطية حذر من أن تحرير العلاقة دون ضمانات كافية قد يتسبب في كارثة اجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الدخل.
وأضاف أن مقترحات بعض النواب، مثل رفع الإيجارات تدريجيًا أو إنشاء صندوق تكافل للإسكان، قد تكون حلولًا وسطية لتجنب مواجهة مباشرة مع المواطنين.
مطالب الملاك والمستأجرين
في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتحرير العلاقة واستعادة الوحدات المؤجرة بأسعار زهيدة منذ عقود، يتمسك المستأجرون بحقوقهم المكتسبة، بما في ذلك توريث العقود.
واقترح ائتلاف الملاك إنشاء صندوق تكافل لدعم المستأجرين المتضررين، مع إعادة تقييم الضرائب العقارية لتحقيق العدالة.
