أثارت تقارير إعلامية حديثة جدلاً واسعًا حول مزاعم فساد وإهدار للمال العام في مشروع تطوير شاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية، حيث تم إنفاق أكثر من 14 مليار جنيه على المشروع دون تحقيق النتائج المرجوة.
المشروع الذي كان يُنتظر منه أن يكون نقلة نوعية للمدينة الساحلية، تحول إلى مثال صارخ على الفساد وسوء الإدارة.
تفاصيل المشروع والإهدار
بدأ المشروع منذ عدة سنوات بهدف تحسين البنية التحتية للشاطئ وجذب السياحة المحلية والدولية.
ومع ذلك، تسببت التكاليف الباهظة وعدم شفافية المناقصات في إثارة شكوك حول إدارة الأموال العامة.
تقارير أولية أشارت إلى: تنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات، ومبالغة في تكلفة الإنشاءات والتجهيزات، وشركات مقاولات متورطة في تنفيذ مشروعات دون رقابة فعلية.
ردود فعل المواطنين والجهات الرسمية
أعرب سكان مدينة جمصة عن استيائهم من سوء التنفيذ، حيث لم يشهد الشاطئ تحسينًا ملموسًا مقارنة بالمبالغ المصروفة.
وقال أحد الأهالي: "كيف تُنفق 14 مليار جنيه ونحن لا نرى إلا مشاريع عشوائية؟"
في المقابل، طالب نواب في البرلمان بفتح تحقيق عاجل، فيما دعت منظمات رقابية إلى مراجعة كافة المستندات المتعلقة بالمشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
