في حادثة هزَّت الأوساط المصرية، تقدّمت أسرة الشاب عماد محمد نيازي، البالغ من العمر 27 عامًا، ببلاغ رسمي للنائب العام المصري، المستشار محمد شوقي عياد، تتهم فيه الشرطة بقتل ابنها رمياً بالرصاص داخل منزل الأسرة بقرية تونا الجب، مركز ملوي، بمحافظة المنيا.
الحادثة التي وقعت فجر الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أثارت موجة من الغضب والانتقادات، حيث أكدت الأسرة أن ابنها قُتل عمدًا خارج إطار القانون.
وبحسب رواية الأسرة الواردة في البلاغ، داهمت قوة أمنية بقيادة العقيد علاء جلال، رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا، والمقدم محمد بكر، رئيس مباحث مركز ملوي، منزل الضحية.
وأوضحت الأسرة أن القوة الأمنية أطلقت النار على عماد محمد نيازي أمام أفراد أسرته، بعد أن كان قد سلّم نفسه طواعية دون مقاومة.
تقول الأسرة: "توسّل والده لعدم إيذائه، إلا أن أفراد القوة اقتادوه إلى إحدى غرف المنزل وأطلقوا عليه النار بدم بارد. العملية لم تكن دفاعًا عن النفس، بل تصفية مباشرة لشاب أعزل".
وأضافت الأسرة أن الشرطة استولت على أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع المحيط بالمنزل، ما يثير شبهات بمحاولة طمس الأدلة وإخفاء حقيقة ما جرى.
عماد محمد نيازي، شاب معروف بحسن سمعته بين أبناء قريته، لم يكن لديه أي سجلات جنائية أو سوابق تبرر استهدافه بهذه الطريقة الوحشية. وتؤكد الأسرة أن الضحية لم يشكل خطرًا على أفراد الشرطة، وهو ما يجعل الحادثة أقرب إلى الإعدام الميداني منه إلى عملية أمنية.
ردود الفعل الأولية
الحادثة أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. ناشطون حقوقيون وصفوا ما جرى بأنه جريمة قتل متعمد تستوجب المحاسبة العاجلة.
وكتب أحد النشطاء: "ما حدث مع عماد هو اغتيال للعدالة وللأمن في مصر، هذه الحادثة ليست فردية، بل جزء من نمط متكرر يجب أن ينتهي".
وفي ديسمبر الماضي٬ انتقدت 13 منظمة حقوقية تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية في البلاد، معتبرة أن هذه الانتهاكات تتم وفق استراتيجية ممنهجة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين.
وقدمت منظمات حقوقية تقريرا مشترك إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في يناير الجاري.
