وافق مجلس وزراء السيسي في اجتماعه الذي عُقد اليوم الأربعاء على مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على جعل شهادة البكالوريا بديلاً عن شهادة الثانوية العامة، وسيُطبق هذا النظام على طلاب الصف الأول الثانوي من العام الدراسي المقبل (2025-2026).

ووجّه رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بمناقشة آليات تنفيذ النظام الجديد داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، استعرض عبد اللطيف افتكاسته الجديدة التي يغامر من خلالها بمستقبل الملايين من الطلاب، وهي نظام شهادة البكالوريا (بديل الثانوية العامة)، المقرر تطبيقه على تلاميذ الصف الثالث الإعدادي، قائلاً إنه "يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية، بديلاً من الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية معاً".

وأشار إلى "اعتماد النظام على التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين على الأقل، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنوياً".

تفاصيل شهادة البكالوريا

وحول هيكل شهادة البكالوريا، أوضح عبد اللطيف أنها "تتكون من مرحلتين: الأولى تمهيدية ممثلة بالصف الأول الثانوي، وتشمل عدداً من المواد الأساسية المضافة إلى المجموع الكلي، وهي مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع، هما اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة وعلوم الحاسب".

وتشمل المرحلة الثانية (الرئيسة) الصفين الثاني والثالث الثانوي، وتتضمن في الصف الثاني المواد الأساسية في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى، فضلاً عن المواد التخصصية التي يختار منها التلميذ مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة (الرياضيات – الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب (الرياضيات مستوى رفيع – الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال (الاقتصاد مستوى رفيع – الرياضيات)، والآداب والفنون (جغرافيا مستوى رفيع – إحصاء).

وأضاف عبد اللطيف أن مواد المرحلة الرئيسة للصف الثالث الثانوي تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية، وهي الطب وعلوم الحياة (الأحياء مستوى رفيع – الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب (الرياضيات مستوى رفيع – الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال (الاقتصاد مستوى رفيع – الرياضيات)، والآداب والفنون (جغرافيا مستوى رفيع – إحصاء).

وتضمنت القواعد العامة للمرحلة الرئيسة إتاحة الامتحانات للتلاميذ بفرصتين في كل عام دراسي، خلال شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجانياً، وبعدها بمقابل مادي مقداره 500 جنيه (نحو 10 دولارات) لكل امتحان.

مجموع الدرجات

وعن حساب المجموع، ذكر عبد اللطيف أن كل مادة من مواد الثانوية السبع ستحتسب من 100 درجة، وتحديد المجموع النهائي للتلميذ بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

وبالنسبة إلى المحاولات المتعددة، يحتسب للتلميذ كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد جميع درجات محاولاته، ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه لكل محاولة. وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي لإعمال شأنه بها.

ويشترط لدخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد عدم التقديم أو التأخير، فيما يسمح بإعادة التلميذ الامتحان بعدها في أي عام دراسي. أما ما يخص المواد الإضافية، فيجوز للتلميذ دراستها في أي مستوى، في حالة رغبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي، شرط أن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسة 4 سنوات بدلاً من سنتين، بخلاف الصف الأول الثانوي.

وأثار اختيار وزير التربية والتعليم الحالي، في يوليو الماضي، حالة من الغضب بين قطاعات واسعة من المواطنين، لكونه قادماً من قلب القطاع الخاص في مجال التعليم، بما يكشف عن توجهات الحكومة نحو خصخصة هذا القطاع المهم، وإلغاء ما يعرف بـ"مجانية التعليم" المنصوص عليها في الدستور بصورة تدريجية.

وتولى عبد اللطيف منصب المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل، المالكة لسلسلة معروفة من المدارس الخاصة تحت اسم (NIS) و(مصر 2000)، وهي أول مدارس إنترناشونال (دولية) افتتحت فروعاً في العاصمة الإدارية الجديدة. وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أدفانس تكنولوجي" التي تدير مجموعة من كبريات المدارس الخاصة في مصر.