أطلقت أذرع النظام الإعلامية حملة ممنهجة للمطالبة بفصل الموظفين الحكوميين وإحالتهم للمعاش المبكر، في محاولة بائسة للتغطية على الفشل الإداري المتراكم، حيث تصدر المشهد أفراد مثل أحمد موسى ومحمد الباز.

​

​

وتأتي هذه الدعوات المتزامنة لاستدعاء قوائم قديمة تعود لعام 2013، في سياق تبرير العجز المالي الخانق الذي تعانيه السلطة، هربًا من مواجهة استحقاقات ملايين العاملين في مختلف قطاعات الدولة المتهالكة.

​

​

تمهيد لقرارات فصل إدارية تعسفية

​

​

وفي هذا السياق، يوضح الباحث في السياسات التشريعية عباس قباري أن إعادة إثارة الحديث عن وثائق الماضي تهدف لتمرير قرارات قاسية، مشيرًا إلى وجود نحو 330 ألف عضو عامل مستهدفين.

​

​

كما بين الباحث أن النظام يجهز مسرح الأحداث لاتخاذ إجراءات فصل جماعية للموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية، لافتًا إلى استخدام تلك القوائم كذريعة قانونية واهية لتسريح أعداد هائلة من العاملين.

​

​

علاوة على ذلك، تسعى السلطة لتوظيف هذه الحملة الإعلامية لترهيب باقي الموظفين، مؤكدًا أن التمهيد المستمر عبر الشاشات يسبق عادة قرارات إدارية كارثية تزيد من معدلات البطالة والفقر في البلاد.

​

​

وبالتالي، تصبح مسألة الانتماء السياسي مجرد أداة لتصفية الحسابات وتقليص النفقات، حيث يتم تجاهل الكفاءات الإدارية لصالح معايير أمنية بحتة، مما يسرع من وتيرة انهيار مؤسسات الدولة الخدمية بشكل غير مسبوق.

​

​

ولا يقتصر الأمر على مجرد التهديد، بل يتجاوزه لتنفيذ خطط مسبقة للإطاحة بالموظفين، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لإملاءات اقتصادية خارجية تتطلب خفض فاتورة الأجور بأي شكل مهين ممكن.

​

​

ومن ثم، تفضح هذه التحركات العجز الحكومي الواضح عن توفير الموارد اللازمة لتسيير المرفق العام، لتلجأ الإدارة إلى تلفيق التهم السياسية للموظفين كغطاء لتسريحهم دون منحهم حقوقهم المالية المقررة قانونًا.

​

​

ولذلك، يبرز دور الإعلام الموجه في تهيئة الرأي العام لتقبل هذه المذبحة الوظيفية، لافتًا إلى أن الاستغناء عن العمالة يمثل أسهل الحلول أمام نظام يفتقر لأي رؤية تنموية حقيقية أو مستدامة.

​

​

توسيع دائرة الاشتباه لتسريح الموظفين

​

​

وفي سياق متصل، لم يتوقف الخطاب الإعلامي عند حدود الأعضاء التنظيميين فقط، بل امتد ليشمل دوائر أوسع بكثير تحت مسميات مطاطة مثل المنتظم والمؤيد، سعيًا لزيادة أعداد الضحايا بشكل عبثي.

​

​

وهنا يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أن هذا التوسع المتعمد يضع ملايين الموظفين وعائلاتهم تحت مقصلة الاستهداف الوظيفي، مشيرًا إلى أن تصنيف البشر بات أداة للقمع المعيشي.

​

​

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام هذه التصنيفات المبهمة كفزاعة لترويع أي صوت يطالب بحقوقه العمالية، مؤكدًا أن السلطة تخترع أعداءً وهميين داخل المؤسسات لتبرير فشلها في إدارة الملف الاقتصادي المتدهور.

​

​

وبناءً عليه، تعيش آلاف الأسر المصرية حالة من الرعب المستمر خوفًا من قطع الأرزاق المفاجئ، لافتًا إلى أن الزج بأسماء العائلات في قوائم الاشتباه يعكس مدى التخبط وانعدام المسئولية الحكومية.

​

​

إلى جانب ذلك، يسعى النظام من خلال هذه التوسعات لاصطياد كل من يرفض سياسات الإفقار الحالية، موضحًا أن مجرد القرابة أو شبهة التعاطف أصبحت كافية للإطاحة بالموظف خارج أسوار عمله.

​

​

وعلى الصعيد ذاته، يبرهن هذا الاتساع في دوائر الاستهداف على إفلاس النظام في مواجهة مشكلاته البنيوية، حيث يفضل التخلص من كوادره البشرية بدلًا من ابتكار حلول حقيقية لإنعاش مؤسساته الخاوية.

​

​

بينما تتواصل الدعوات التحريضية لتجريد الموظفين من وظائفهم بناءً على النوايا، مؤكدًا أن هذه المنهجية تدمر ما تبقى من استقرار وظيفي وتفتح الباب أمام تصفية الكفاءات لضمان الولاء الأعمى للسلطة.

​

​

غطاء أمني لتقليص الجهاز الإداري

​

​

ومن زاوية أخرى، تتضح الأهداف الكامنة وراء هذه الحملات الشعواء التي تتخذ من الانتماء السياسي ذريعة، بهدف تقليص الجهاز الإداري للدولة والتخلص من أعداد ضخمة من الموظفين تحت غطاء أمني.

​

​

ويعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله أن النظام يعاني من عجز صارخ في تدبير رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن افتعال الأزمات الأمنية يوفر مخرجًا مجانيًا للهروب من الالتزامات المالية.

​

​

وليس خافيًا أن سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أوصلت الخزانة العامة إلى حافة الإفلاس، لافتًا إلى أن الإطاحة بملايين العاملين أصبحت ضرورة ملحة لاستكمال برنامج الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة.

​

​

كما يكشف هذا التوجه الإقصائي عن فشل ذريع في إدارة الموارد البشرية، مؤكدًا أن تحميل الموظف البسيط فاتورة الانهيار الاقتصادي يعكس غياب أبسط قواعد العدالة ويؤدي لتدمير البنية التحتية للمصالح.

​

​

لذلك، تلعب الأبواق الإعلامية دورًا مرسومًا بدقة لتبرير قرارات المعاش المبكر الإجباري، موضحًا أن السلطة تتستر خلف يافطة حماية المؤسسات لإخفاء عجزها عن تسيير عجلة العمل بالحد الأدنى من الكفاءة.

​

​

وفي النهاية، تثبت هذه الممارسات المتخبطة أن جهاز الدولة يدار بعقلية الانتقام لا البناء، مشيرًا إلى أن الاستغناء التعسفي عن الكوادر المهنية سيعمق من شلل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين يوميًا.

​

​

وأخيرًا، تبقى الورقة الأمنية هي الملاذ الأخير لنظام يصارع من أجل البقاء عبر تفريغ مؤسساته، مؤكدًا أن مصير ملايين الأسر أصبح معلقًا بقرارات عشوائية تفتقر لأدنى معايير الإنسانية أو العقلانية.