في خطوة تكشف عن القلق المتزايد بشأن الملاحقات القضائية الدولية، قرر جيش الاحتلال الصهيوني، اتخاذ تدابير جديدة لتغيير سياساته المتعلقة بكشف هويات الجنود، وذلك لتجنب احتمالية تعرضهم للملاحقات القانونية على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
 

تغييرات شاملة في سياسات جيش الاحتلال
   أفادت هيئة البث الصهيونية بأن جيش الاحتلال قرر إخفاء هوية الجنود المشاركين في العمليات القتالية في غزة لتفادي الملاحقات القضائية في الخارج.
ووفقًا لهذه التغييرات، تقرر التوقف عن نشر أسماء الجنود وصورهم في وسائل الإعلام، وهو إجراء يعكس درجة القلق التي يشعر بها جيش الاحتلال في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.

ونقلت صحيفة "مكور ريشون" الصهيونية عن تعميم داخلي صادر عن جيش الاحتلال أن هذه التعليمات تشمل أيضًا وجوب خضوع الجنود والضباط لتدريب مسبق من قبل هيئة القانون الدولي في الجيش قبل كل مقابلة تلفزيونية.
كما تفرض التعليمات الجديدة عدم السماح بأي تصوير في مناطق القتال إلا بموافقة مسبقة من قسم أمن المعلومات في جيش الاحتلال الصهيوني.
 

إجراءات جديدة تطبق على جميع الجنود من رتبة عميد فما دون
   من جانبها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال سيعمل على إخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في الأنشطة القتالية من خلال عدم نشر أسمائهم أو صورهم في المستقبل.
هذه السياسة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ فورًا، تشمل جميع الجنود من رتبة عميد فما دونها، وهو ما يشمل آلاف الجنود النظاميين واحتياطيين، بالإضافة إلى قادة الكتائب والفرق والألوية.
 

محاولات ملاحقة الجنود في الخارج
   وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال لطالما حث الجنود الذين شاركوا في القتال في غزة على تجنب نشر أي صور أو مقاطع فيديو من الحرب، نظرًا لاحتمال استخدامها كأدلة في التحقيقات الدولية بشأن جرائم الحرب.
ورغم هذه التحذيرات، فقد انتهك العديد من الجنود الأوامر العسكرية، مما أدى إلى إنشاء "قوائم سوداء" من قبل المنظمات الحقوقية في أوروبا وأماكن أخرى.
ويتم جمع هذه القوائم باستخدام محتويات من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواد المتاحة للجمهور.

ويقوم جيش الاحتلال بتقييم طلبات سفر الجنود، خاصة أولئك الذين شاركوا في العمليات العسكرية في غزة.
ورغم أن الجيش لا يفرض حظرًا صريحًا على سفر الجنود إلى الخارج، إلا أن طلبات السفر تُدرس بعناية لتقييم الأخطار التي قد يواجهها الجنود، خصوصًا القادة والمقاتلين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في القطاع.
 

تصاعد محاولات ملاحقة الجنود قضائيًا في الخارج
   في الأسابيع الأخيرة، شهدت محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال قضائيًا في دول مثل البرازيل والأرجنتين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة.
هذه المحاولات جاءت بعد الهجوم المدمر على القطاع الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي أثار موجة من الانتقادات الدولية ودفعت العديد من المنظمات الحقوقية إلى التحرك لملاحقة جنود الاحتلال المتهمين بارتكاب انتهاكات.