في تطور أثار جدلاً واسعاً، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الخميس تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية".
القرار جاء بعد تقديم المحامي بلاغاً للنائب العام، يتهم فيه قوة أمنية بقتل شاب يدعى عماد محمد نيازي داخل منزل أسرته في قرية تونة الجبل، مركز ملوي بمحافظة المنيا.
البلاغ الذي أشعل الأزمة
بدأت القصة عندما تقدّم المحامي محمد فتحي عبد الرحيم ببلاغ رسمي للنائب العام محمد شوقي عياد، وكيلاً عن أسرة الشاب القتيل، البلاغ اتهم رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا، العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، وعدداً من المعاونين، بالتورط في مقتل الشاب عمداً.
ووفقاً لما ورد في البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة فجراً يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وأطلقت الرصاص على عماد نيازي وهو أعزل، وذلك أمام أفراد أسرته.
أوضحت الأسرة في بلاغها أن ابنها لم يُبدِ أي مقاومة، بل سلّم نفسه طوعاً، ومع ذلك، أطلق رجال الشرطة النار عليه في إحدى غرف المنزل بعد أن احتجزوا أفراد الأسرة في زاوية أخرى.
وأضافت الأسرة أن القوة الأمنية استولت على أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، مما يثير الشكوك حول نية طمس الأدلة المرتبطة بالواقعة.
اعتقال المحامي ومحاولات للضغط
في أعقاب تقديم البلاغ، اقتحمت قوة أمنية منزل المحامي محمد فتحي عبد الرحيم في قرية تونة الجبل فجر اليوم التالي، فيما قال شهود عيان أن القوة حطمت محتويات المنزل، واستولت على الهواتف المحمولة، وجهاز الحاسوب الخاص بالمحامي، إلى جانب مستندات قانونية.
المحامي اختفى قسراً لساعات قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
