نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن محللين أن الحكومة المصرية تستغل اللاجئين كمصدر للعملة الصعبة عبر فرض رسوم بالدولار على الإقامات والتصاريح.

ونقلت عن نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر: "يُنظر إلى اللاجئين كأداة مفيدة للحكومة، سواء للحصول على دعم دولي أو عملة صعبة".

وعن ابتزاز المساعدات الدولية واستغلال الأزمة، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تأثر الاقتصاد المصري، قدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في مارس 24، بهدف تعزيز مراقبة الهجرة ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وعليه وصف التقرير السيسي ب "تاجر البندقية" أو شيلوك الذي يظهر من جديد  حيث مصر تستغل اللاجئين للحصول على الدولار وسط أزمتها الاقتصادية.

ونقلت من بين القصص المؤلمة، قصة محمد عبد الوهاب، الذي اضطر إلى اللجوء إلى مهربين لدخول مصر مع عائلته بعد تشديد القيود على الحدود السودانية. عمل محمد وابنه في جمع البلاستيك لتوفير لقمة العيش، لكنه فقد ابنه الذي اعتُقل وتم ترحيله مع مجموعة من السودانيين.

قال محمد: "إنها مأساة لا توصف.. الآن عائلتي تفترش الرصيف أمام مقر المفوضية".

تسعى مصر إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحصول على دعم دولي لمعالجة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، لكن ذلك لا يخلو من تحديات إنسانية وأخلاق.

وأوضحت أن الهاربون من الحروب وجدوا ملاذًا في مصر، مثل الفلسطينيون والسودانيون والسوريون مضيفة أن القاهرة تقول إن الوافدين الجدد يرهقون الموارد وتسعى للحصول على دعم مالي من الغرب.

وأضاف التقرير أنه لطالما جعلت مصر من السهل على الأجانب العيش والعمل في البلاد دون تدخل يُذكر. استقبلت مصر على مدار 13 عامًا تدفقات مستمرة من الوافدين الهاربين من النزاعات في سوريا، السودان، اليمن، وإريتريا.
وتابع: بفضل قواعد الهجرة المتساهلة، لم يسجل الكثيرون كلاجئين رسميين، ومع ذلك اندمجوا بسلاسة في المجتمع، وأسس بعضهم أعمالًا صغيرة.

ولفت إلى أنه مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان عام 2023، والتي دفعت بموجات جديدة من اللاجئين، بدأت الحكومة في تشديد سياساتها بشكل سريع، على أمل الحصول على دعم دولي أكبر لمنع تدفق المهاجرين.
 

ادعاءات مضللة
   وأشارت إلى أن ما تقوله مصر من إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على 9 ملايين لاجئ، وفقًا لمسؤولين وإعلام حكومي، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الأرقام مبالغ فيها. حيث كانت مصر تعاني من أزمة مالية حتى قبل اندلاع الحروب في أوكرانيا وغزة، نتيجة الإنفاق الحكومي المفرط، الاعتماد على الواردات، وضعف نمو القطاع الخاص.
وخلال عام 2024، خسرت مصر 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.

اتهامات بعد مديح
   ورصدت الصحيفة التضارب بين الترحيب من جهة إعلام السيسي واتهامات وجهها مسؤولون حكوميون، مثل رئيس شركة السكر الحكومية، اللاجئين بالتسبب في أزمات اقتصادية، بما في ذلك نقص السكر وارتفاع الإيجارات.

وأصدرت حكومة السيسي قانونًا جديدًا في ديسمبر يمنحها السيطرة الكاملة على طلبات اللجوء، مما أثار انتقادات من حقوقيين، حيث اعتبروا أنه سيصعّب حصول اللاجئين على الخدمات الأساسية.

وأضافت أن في أوقات كانت أسهل بالنسبة للاجئين في مصر، كانت مذيعة حكومية "عزة مصطفى" تثني على السوريين الذين أعادوا بناء حياتهم في البلاد بعد أن دُمرت بلادهم بفعل الحرب الأهلية في عام 2011 وقالت في بث تلفزيوني عام 2019: "أود أن أقول لعائلاتنا وإخوتنا السوريين في مصر، لقد أنرتم مصر حقًا".

لكنها عادت في برنامجها في يونيو الماضي لتصب غضبها على العدد المتزايد من الوافدين إلى البلاد، متهمة المهاجرين برفع الإيجارات ونشر عادات مجتمعية سلبية مثل ختان الإناث، قائلة: "هل هذا مقبول بعد أن فتحنا بلادنا لهم؟.

https://www.nytimes.com/2025/01/09/world/middleeast/egypt-economy-refugees.html