أكد الباحث والمحلل الاقتصادي إلهامي الميرغني أن اجتماع رئيس الحكومة مع رجال الأعمال انتهى كما سبقه الاجتماع بالصحفيين والإعلاميين والاجتماع بـ الخبراء والمفكرين ومن قبلهم الحوار الوطني بكل دراساته وتوصياته.

وقال "الميرغني": "هدف الاجتماع هو تحقيق المزيد من التوافق بين أقطاب الحلف الطبقي الحاكم وصنع السياسات التي تخدم المزيد من هيمنتها الاقتصادية واحتكاراتهم التي تعاظم من أرباحهم".

ورجح الباحث في تصريحات صحفية أن أمام ذلك لن تتوقف الحكومة عن الاقتراض الخارجي والداخلي ولن تحقق وحدة الموازنة ولن تنسحب من النشاط الاقتصادي ولن تبحث أسباب هروب الشركات للخارج وأسباب عزوف الاستثمار الأجنبي عن مصر تستمر خطط الخصخصة والبيع والتضخم وسعر الصرف. مبيان أن كل ما قيل في اللقاء مجرد كلام فهذه الحكومة لا تسمع الا صوت نفسها ومصالحها وكل ما يحقق ذلك تنفذه. ولذلك يبقي الحال على ما هو عليه".

وأشار الباحث والمحلل الاقتصادي إلى "أن مصر تُحكم منذ عقود بحلف طبقي من رأسمالية الدولة والرأسمالية العقارية والمستوردين ووكلاء الشركات الأجنبية، و”لذلك عندما يعقد رئيس الوزراء لقاء مع رجال الأعمال فهذا طبيعي، لكنه لم نراه هو او غيره يلتقي بممثلي الفلاحين أو العمال أو أصحاب المعاشات أو حتى الأطباء والمهندسين والمعلمين".
 

هشام طلعت كنموذج احتكاري
   وألقى "الميرغني" الضوء على هشام طلعت مصطفى الذي تحدث كنموذج في الاجتماع عن تأثير التضخم وسعر الصرف على نشاطهم وأرباحهم، كنموذج لرجال الأعمال من ناحية وللقطاع العقاري الأقرب لقيادة الحلف الطبقي مع رأسمالية الدولة إضافة إلى الشراكة المعروفة لمجموعته مع رأسمالية الدولة.

   وأشار إلى أن هذه الشراكة منحت المجموعة أرض مدينة الرحاب ومدينتي بأسعار متدنية ثم شركاتها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة وهو ما حقق الأرباح الخيالية للمجموعة، إذ حققت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركة عقارية مدرجة في بورصة مصر، أرباحًا صافية بلغت 2.23 مليار جنيه في 2022، بارتفاع سنوي 25%، بدعم من مبيعات الوحدات العقارية السكنية والمكاتب التجارية، حسب بيان للشركة، لا سيما في مشروع المجموعة بالعاصمة الإدارية “سيليا”، وأداء القطاع الفندقي زادت إيرادات المجموعة المُجمَّعة على أساس سنوي 29%  إلى نحو 19.9 مليار جنيه في2022. بالإضافة إلى صفقة الاستحواذ على الـ7 فنادق عبر ذراعها الفندقية “أيكو”.

   وأضاف أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة حققت مبيعات غير مسبوقة بقيمة تزيد على نصف تريليون جنيه عشرة مليارات (دولار حتى 22 ديسمبر الماضي 2024). وقالت الشركة، في بيان مرسل للبورصة المصرية المبيعات القياسية إلى التوسع في أسواق جديدة، كالسوق السعودية ومنطقة الساحل الشمالي المصري. وقالت إن حجم المبيعات بلغ مستوى غير مسبوق بنحو28 ألف وحدة خلال العام بارتفاع مقارنة بنحو 17 ألف وحدة مبيعة في 2023، إذ قفزت قيمة المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ 143 مليار جنيه في 2023. وحققت الشركة أرباحًا بلغت 9.06 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024 ، مقابل 2.69 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023. وارتفعت إيرادات النشاط العقاري للشركة خلال الأشهر التسعة إلى 16.05 مليار جنيه، مقابل 13.52 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق مصطفى القابضة» تحقق مبيعات بقيمة نصف تريليون جنيه.

   وأوضح الباحث الميرغني أن هذه الأرقام تعكس حقيقة المعاناة والخسائر التي تحدث عنها هشام طلعت مصطفى خلال لقائه، وما أكد عليه نجيب ساويرس بأنه صحيح 100% من هذه الأرباح الخرافية التي يجنيها القطاع العقاري من الشراكة مع السلطة، وأن رأسمالية الدولة البيروقراطية وأجهزتها الفاسدة هي التي تضخ المليارات كأرباح في خزائن القطاع العقاري وغيره من القطاعات المتعاونة مع رأسمالية الدولة. ولذلك فإن مشاكل سعر الدولار ومشاكل أسعار الفائدة ربما تشكل عائق أمام القطاع الزراعي والصناعي والمستثمر المتوسط والصغير والقطاع غير الرسمي. ولكنها تضخ المليارات إيرادات وأرباح في القطاع العقاري مثل شركات هشام طلعت مصطفى وآل ساويرس وآل منصور.