توقع صندوق النقد ارتفاع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 46.1% بنهاية يونيو المقبل، من 39.9% بنهاية يونيو 2024، وأن تنخفض تغطية الاحتياطي للواردات إلى 6.2 شهر من 6.8 شهر، ورجح صندوق النقد اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% من الناتج المحلي من 5.4% .

وفي دعوة لتعويم جديد (السابع منذ 2016) مرتقب مع وصول القرض، قال صندوق النقد الدولي إن سعر الصرف الحر يجنب مصر تراكم الاختلالات الخارجية، مؤكدًا أن تحركات سعر الصرف تكون استجابةً للعرض والطلب على النقد الأجنبي.

إلا أنه رغم هذه الرؤية التي تعد سوداوية، وافق صندوق النقد الدولي الثلاثاء 11 مارس الجاري، على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.

ولم يكشف الصندوق عن قيمة ما سيتم صرفه ضمن تمويل الصلابة والمرونة لكن متحدثة الصندوق جولي كوزاك، قالت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي إنه سيُصرف على دفعات، بحسب #العربية- Business.

وفي الوقت نفسه، قال الصندوق إن مصر خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لجهاز المنافسة المصرية  كما عينت شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي.

ووافق الصندوق على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل في ضوء "الظروف الخارجية الصعبة"، وقال في بيان، إن القاهرة حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل أجواء إقليمية صعبة، لكن التقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متباينًا!

وتعليقًا قال إسلام عرفة @IslamA10128: "هو جيب الدولة المصرية مقطوع ولا إيه.. مش ممكن كمّ القروض دي من صندوق النقد ده اللي يخلي تضييق الخناق على الشعب يبقي أكتر والناس هترمي بعض بالطوب في الفترة الجاية ...".

وأضاف السالم @Alsalem23393874، "صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية حتى يدفع الأموال للدول مجانًا. هذا احتلال مقنّع، وانتهاك لسيادة الدولة لإخضاعها لتنفيذ الأوامر. وتبديد تلك الأموال بما لا يعود بأي فائدة على المواطن، واستكمال لمؤامرة تلك المنظمات المالية لفرض سيطرتها ونفوذها وعدم القدرة على الانفكاك منها.".