رفعت حكومة عبدالفتاح السيسي مستهدفها السنوي لحصيلة الضريبة العقارية إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، في حين أنها قررت - مع إعلانها هذا المستهدف - "التصدق" بنحو 4 إلى 5 مليون جنيه من باب حد "الإعفاء" من أصل مليوني جنيه حصلتهم بالفعل خلال الموازنة الحالية، والتي تمثل الضرائب فيها أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وقال موقع "الشرق" إن السيسي يستهدف تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو. هذا يعني أن البلاد اقتربت من تحقيق نحو نصف المستهدف.

وذكر المسؤول أن إيرادات مصلحة الضرائب العامة بلغت 807 مليارات جنيه، وتشمل ضريبة السلع والخدمات، وضرائب الدخل على الأفراد والشركات، بينما سجلت الضرائب الجمركية نحو 62.69 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب على الأراضي 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات رسوم التنمية 40 مليار جنيه.

أرجع المسؤول هذه القفزة إلى "نجاح خطة تعزيز الموارد المالية للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية"، فيما أشار مسؤول آخر إلى أن "رقمنة مصلحة الضرائب والجمارك، وتشديد الرقابة على التعاملات المالية غير الرسمية، عززا من كفاءة التحصيل الضريبي".

تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءًا من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق "حصيلة كبيرة من الضرائب".

وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.

وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وقال مراقبون إن السيسي يتوسع في جباية الضرائب للإنفاق على عصابته، موضحين أنه رغم الفقر الذي يأكل أجساد المصريين وانخفاض الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار، يتوسع السيسي في فرض الضرائب ويجمع تريليون جنيه بالنصف الأول من السنة المالية مستهدفًا تحصيل 2 تريليون جنيه من الضرائب حتى شهر يونيو القادم (بعد 3 شهور).

 وأشار المراقبون إلى أنه في الوقت نفسه قامت عصابة السيسي بتخفيض أعداد المستفيدين من الدعم رغم النمو الطبيعي لعدد السكان، وتقوم وزارة التموين بتقليل الدعم كل فترة برفع أسعار السلع التموينية أو تخريج عدد كبير من البطاقات التموينية.

وفي عام 2014 كان 86% من عدد السكان يستفيد من دعم الخبز بينما انخفضت الآن إلى 63% فقط، وتعتبر الضرائب المصدر الأساسي للموازنة العامة وقد يصبح الوحيد قريبًا حيث إنها تشكل أكثر من ثلثي الإيرادات، ومن المتوقع أن تختفي عوائد بيع أصول الدولة قريبًا بعد استكمال بيع الأصول العامة للكفيل الإماراتي وكيل الصهــاينة أو الكفيل السعودي أو من يدفع أكثر.