في تطور جديد لقضية اعتقال 39 من عمال وعاملات الشركة الوطنية للزراعات المحمية "الصوب"، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أصدرت محكمة العاشر من رمضان الجزئية قرارًا بإخلاء سبيلهم، وذلك بعد احتجازهم على خلفية احتجاجات طالبت بصرف منحة رمضان.
بداية الأزمة.. احتجاجات واعتقالات
بدأت الأزمة في الرابع من مارس الجاري، عندما قام العمال بتنظيم اعتصام داخل مقر الشركة للمطالبة بمستحقاتهم المالية المرتبطة بمنحة رمضان.
وأدى هذا الاعتصام إلى تدخل قوات الأمن، التي قامت بفضه بالقوة واعتقال 39 عاملًا، بينهم عدد من ذوي الهمم.
الإجراءات القانونية وقرار الحبس
عقب الاعتقال، أصدرت نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان قرارًا بحبس العمال أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهم "التجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات".
لاحقًا، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا، مما أثار موجة من الجدل حول ظروف الاعتقال والإجراءات المتبعة.
كما رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، يوم الاثنين الماضي، الاستئناف المقدم من العمال للطعن على قرار الحبس الاحتياطي، مما زاد من تعقيد الأزمة.
قرار الإفراج وملابسات القضية
بعد سلسلة من الإجراءات القانونية، قررت محكمة العاشر من رمضان الجزئية إخلاء سبيل العمال مقابل ضمان مالي قدره 3000 جنيه لكل منهم.
وعلى الرغم من قرار الإفراج، لا تزال القضية مفتوحة، حيث تم تلفيق قضية لهم برقم 484 لسنة 2025.
مشروع الصوب الزراعية.. خلفية عن الموقع
يُعد مشروع الصوب الزراعية أحد المشروعات القومية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي في عام 2018، حيث تم تنفيذ المشروع بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المسلحة.
ويقع أحد مواقع المشروع في شمال مدينة العاشر من رمضان، ممتدًا على مساحة 2500 فدان.
ردود الأفعال والتداعيات
أثارت هذه الواقعة ردود أفعال واسعة بين الحقوقيين والمهتمين بحقوق العمال، حيث نددوا بطريقة التعامل مع الاحتجاجات العمالية، مطالبين بضمان حقوق العمال وإيجاد حلول عادلة للمشكلات المالية التي تواجههم.
كما أكد بعض الخبراء القانونيين أن تهم "التجمهر وتعطيل الإنتاج" التي وُجهت للعمال قد تثير جدلًا قانونيًا واسعًا.
