تتصاعد المخاوف الدولية بشأن مصير الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نجل العالم الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير 2025.
ومنذ ذلك الحين، لم يُعرف أي شيء عن مكان وجوده أو حالته الصحية، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة قد يتعرض لها داخل السجون الإماراتية.
إخفاء قسري وانتهاك للحقوق الأساسية
أعرب ناشطون حقوقيون وخبراء دوليون عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ"الإخفاء القسري" لعبد الرحمن القرضاوي، حيث مُنعت عائلته ومحاموه من التواصل معه، كما لم تُمنح السفارة التركية، التي يحمل جنسيتها، فرصة لزيارته.
في بيان صدر خلال مارس الجاري، أكد مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين أن "أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه عبدالرحمن القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر"، في إشارة إلى إمكانية ترحيله إلى بلده الأم حيث قد يواجه مخاطر جسيمة.
اتهامات واهية وذريعة للقمع
بحسب بيان الخبراء، فإن التهم الموجهة للقرضاوي تفتقر إلى المصداقية وتبدو ذات دوافع سياسية، حيث تستند إلى مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا، أعرب فيه عن رأيه بشأن تدخل بعض الدول الأجنبية، بما فيها الإمارات، في الشأن السوري.
واعتبر الخبراء أن "ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق السياسي أو النقد، ليست جريمة"، مؤكدين أن "خلط النقد السياسي مع التهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يمثل اعتداءً خطيراً على الحريات العامة، خاصة حرية التعبير".
الإجراءات القانونية المشبوهة ودور جامعة الدول العربية
من جانبه، أبدى فريق الخبراء مخاوفه من أن الاعتقال والتسليم استندا إلى مذكرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى استقلالية هذه العملية ومدى التزامها بالمعايير القانونية الصارمة.
وقال الخبراء: "يبدو أن هذه المذكرة تُستغل كأداة سياسية لقمع المعارضين والناشطين، وإسكات الأصوات الحرة في المنطقة، بدلاً من أن تكون آلية قانونية لحفظ الأمن ومكافحة الجرائم الحقيقية".
دعوات للإفراج الفوري وضغوط دولية متزايدة
في ظل هذه المخاوف، طالب ناشطون ومنظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي، والسماح له بالسفر إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على أبوظبي لضمان احترام حقوق الإنسان، ومنع أي انتهاكات قد يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجونها.
وتتزايد الدعوات الموجهة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتحرك العاجل بشأن هذه القضية، وسط تقارير عن تزايد استخدام الإمارات لقوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لاحتجاز المعارضين السياسيين دون محاكمة عادلة.
