رفضت اللجنة الأولمبية رسميًا الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد العقوبات الموقعة عليه بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة التتويج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025.
قرار حاسم من اللجنة الأولمبية
أعلنت لجنة البتّ باللجنة الأولمبية في بيان رسمي، تأييدها الكامل لقرارات رابطة الأندية المحترفة، معتبرة أن العقوبات المفروضة على الأهلي قانونية ومتوافقة مع لوائح المسابقة.
وتضمنت العقوبات اعتبار الأهلي خاسرًا بثلاثة أهداف نظيفة، وخصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده في نهاية الموسم، إلى جانب تأكيد صحة قرارات اتحاد الكرة بخصوص تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة.
حيثيات القرار
أوضحت اللجنة الأولمبية أن قرارات رابطة الأندية جاءت وفقًا للوائح المنظمة للدوري، مؤكدة أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وهو ما يعزز قانونية تعيين طاقم تحكيم مصري من قبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة.
وأشارت إلى أن خطاب رابطة الأندية إلى الاتحاد المصري، والذي أُرسل قبل المباراة بيومين، لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي لاستقدام حكام أجانب.
كما أكدت اللجنة الأولمبية أن تعيين الحكام هو اختصاص أصيل للجنة الحكام بالاتحاد المصري، ولا يجوز للأندية التدخل في هذا الشأن أو الاعتراض على تعيين حكام بعينهم، وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.
موقف الأهلي واعتراضاته
كان النادي الأهلي قد اعترض على قرارات الرابطة واتحاد الكرة، مطالبًا بإلغاء العقوبات الموقعة عليه، خاصة فيما يتعلق باعتباره منسحبًا من المباراة، وخصم النقاط من رصيده.
وأشار الأهلي إلى أنه طالب بتعيين طاقم تحكيم أجنبي، إلا أن طلبه لم يُنظر فيه.
ورغم رفض اللجنة الأولمبية لشكوى الأهلي، إلا أنها أوصت مستقبلاً بمراعاة إتاحة فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب في الجولات الحاسمة من الدوري، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.
الخطوات المقبلة للأهلي
في ضوء هذا القرار، لجأ الأهلي إلى لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة للطعن على قرارات رابطة الأندية المحترفة، خاصة بعد توجهه في البداية إلى اللجنة الأولمبية، ومن غير المستبعد أن يتخذ الأهلي خطوات قانونية أخرى، قد تصل إلى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.
