جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم أمس السبت، حبس 16 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم أمام النيابة إثر تعرضهم لفترات إخفاء قسري استمرت عدة أشهر.

وشملت قائمة المحتجزين ثلاثة أشقاء، هم:

1. رئيسة السيد محمد
2. حمادة السيد محمد
3. ثابت السيد محمد

بالإضافة إلى

1. نادية محمد عليان
2. حسن سمير محمد
3. أشرف العيسوي عبد القادر
4. زياد ياسر يوسف
5. عبد الرحمن محمد عبد النبي
6. عبد السلام أحمد جاد
7. عز محمد السمان
8. علي حسن عبد الحافظ
9. فارس عبد العال حمدان
10. محمد طارق نوبي
11. محمد عادل عزت
12. محمود صلاح محمد
13. يوسف ياسر شاذلي.

ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن المعتقلين واجهوا اتهامات تتضمن "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"التمويل والترويج للعنف". وتأتي هذه التهم في إطار حملة أمنية متصاعدة ضد المعارضين والنشطاء في البلاد.
 

قلق حقوقي متزايد
   وكانت عائلات المحتجزين قد قدّمت بلاغات رسمية إلى النائب العام بشأن اختفاء أبنائهم قسرياً عقب إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو ذويهم لفترات طويلة.

يأتي هذا التطور وسط تصاعد المخاوف حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث تواجه السلطات اتهامات مستمرة بممارسة الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين والنشطاء السياسيين.
وترافق هذه الإجراءات مع انتقادات دولية واسعة حول تراجع الحريات المدنية والتضييق على حرية التعبير في البلاد.