تصدّر هاشتاج "#البنزين_المغشوش" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ضجة واسعة أثارتها شكاوى المواطنين حول تراجع جودة بنزين 92، مصحوبة بتحذيرات عن "رائحة غريبة" و"أداء ضعيف" و"تلف مفاجئ بالمحرك".

وتزايد شكاوى المواطنين من تعطل سياراتهم على الطرق، وتعرضها إلى أعطال شائعة منها، تلف مضخات الوقود وانخفاض أداء المحرك. حذرت الدعوات المواطنين من التزود بالوقود من محطات تموين سيارات بعينها، أبرزها محطات مملوكة لشركة مملوكة لوزارة الدفاع تملك نحو 120 محطة وقود على الطرق الرئيسة بالمحافظات.

أعطال السيارات

وزعمت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تتعامل بمنتهى الجدية والحسم مع جميع هذه البلاغات والشكاوى، موضحة أن سلامة المنتج البترولي ووصوله للمستهلك بالجودة والمعايير المعتمدة يمثلان أولوية قصوى لا تحتمل أي تهاون أو تفريط.

وقال وزير التموين بحكومة الانقلاب شريف فاروق، الاثنين، إن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش مباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز يوميًا، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية وإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأضاف أن الهدف من الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات البترولية المقدمة إلى المواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط بها، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة. وشدد وزير التموين على دور المواطنين بوصفهم شركاء في الرقابة المجتمعية، داعيًا إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو شبهة تلاعب بما يحافظ على المال العام وضمان جودة المنتجات البترولية.

في سياق متصل، تقدمت عضو مجلس النواب فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، ووزير التموين، بشأن "موجة القلق المتزايدة لدى المواطنين جراء انتشار شكاوى البنزين المغشوش في الأسواق، وتوقف بعض محطات تموين الوقود في المحافظات عن العمل بشكل مفاجئ". وقالت في طلبها، إنها تابعت بقلق بالغ شكاوى المواطنين من محافظات عدة حول تعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة في "مضخات البنزين"، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، الأمر الذي كبدهم أعباء مالية ضخمة.

كما طالبت الحكومة بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات انتشار البنزين المغشوش، وإعلان نتائجه على الرأي العام من دون إبطاء، داعية إلى مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على جودة المنتجات البترولية وتشديدها، ووضع آلية سريعة ومبسطة لتعويض المتضررين بعدالة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الأزمة.

"فين الرقابة"

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، غرد المواطنون عن الحالة التي وصلت إليها سياراتهم، وجيوبهم، في الوقت ذاته، بعدما أصاب العطل سياراتهم، وأصب جيوبهم الإفلاس.

وقال د. راوي (ᏒᏗᎧᏇᎩ) :

طرمبة البنزين باظت عند نص الشعب يا حكومة 😡 يا وزارة البترول، يا وزارة التموين فين الرقابة علي المحطات وعربيات التوزيع؟؟  مين اللي هيدفعلنا تمن العطله في الشوارع والبهدلة عند الميكانيكيه والفلوس اللي اتصرفت دي كلها دلوقتي؟؟ #البنزين #البنزين_مغشوش".

وأضاف محمد عيسى ( @muhammedeissa14):

"لو انت متعرفش ف مشكله ع مستوى الجمهوريه كلها ف البنزين كله مغشوش غالبا وبيحرق قلب طرمبه البنزين ف لو معاك عربيه اركنها الايام دي واركب مواصلات".

وعقّب WESS (@Wesomania_):

قالوا للحرامي احلف ،قال جالك الفرج! هو احنا امتى صدقناكم ؟؟؟ انتوا نصابين وبتطرمخوا اي حاجة #البنزين_مغشوش".

وتحدث محمد حمدي (@mohhamdyEg) عن كذب الحكومة:

"الناس دي عائشة فى أيام عبدالناصر، يعنى كل الشكاوى اللي على الميديا والفيديوهات الموثوقة ويقولك لم نتلق شكوى! وفى نفس الوقت التموين تقولك هانضبط المتلاعبين اللي طبعا هايطلعوا اخوان، يعنى حنطتى اللي يسرق ويغش ما يكونش بالجهل والفجاجة المفضوحة دي".

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود 19 مرة منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، بزيادة إجمالية بلغت 181% للسولار الذي ارتفع من 5.50 جنيهات إلى 15.50 جنيهًا للتر، و186% للتر من بنزين 80 (من 5.50 جنيهات إلى 15.75 جنيهًا)، و155% للتر من بنزين 92 (من 6.75 جنيهات إلى 17.25 جنيهًا)، و145% للتر من بنزين 95 (من 7.75 جنيهات إلى 19 جنيهًا).