أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي عن بدء فرض حظر بحري على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، مشيرةً إلى أنه بات ضمن "بنك أهدافها" الاستراتيجية، وذلك في رد مباشر على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الحصار الإنساني المفروض على سكانه.
الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قال في بيان متلفز، إن القوات اليمنية تعتبر كل السفن المتجهة إلى ميناء حيفا أو الراسية فيه "أهدافاً محتملة"، محذراً الشركات الملاحية العالمية من تجاهل ما جاء في البيان أو أي بيانات لاحقة، مؤكداً أن اليمن باتت لاعباً فاعلاً في معركة كسر الحصار عن غزة.
من أم الرشراش إلى حيفا
إعلان حيفا كهدف بحري جاء بعد أيام من نجاح القوات اليمنية في فرض حصار فعلي على ميناء أم الرشراش (إيلات)، وهو ما أدى إلى توقف النشاط البحري فيه، بحسب البيان العسكري اليمني.
ويبدو أن الاستراتيجية اليمنية تتّجه نحو شلّ الموانئ الإسرائيلية تباعاً، ضمن خطة تستهدف خنق إسرائيل اقتصادياً ونقل كلفة الحرب إلى عمقها البحري والجوي.
العميد سريع شدد على أن بلاده "لن تتردّد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية"، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن كل العمليات ستتوقف "بمجرد وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة"، مما يشير إلى أن الضغوط العسكرية اليمنية مرتبطة مباشرة بتطورات الميدان في غزة، وتُستخدم كوسيلة ضغط على الاحتلال لوقف عملياته.
تصعيد جوي وبحري متزامن
ويأتي القرار الأخير بعد خطوات تصعيدية شملت المجال الجوي الإسرائيلي، إذ سبق أن أعلنت صنعاء في 4 مايو الجاري عزمها فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، من خلال استهداف متكرر لمطار "بن غوريون" (اللد).
وقد تبعت ذلك عدة ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ دفعت الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عبرية.
وكانت شركات طيران دولية قد تلقت بالفعل تحذيرات يمنية من التحليق أو التوجه إلى إسرائيل، ما دفع ببعضها إلى إعادة النظر في خطط رحلاتها إلى تل أبيب، في ظل تصاعد المخاطر الجوية والبحرية.
