قالت تقارير إن أعباء خدمة الديون تبتلع 25% من الناتج المحلي، وأن الأرقام الرسمية عن توزيع الدخل توقفت منذ نحو 5 سنوات، ويقدر البنك الدولي أن نسبة الفقراء زادت بمقدار 4 % خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعني ان أكثر من ثلث أهل مصر يعيشون تحت خط الفقر.
وهو ما يتناقض بحسب مراقبين مع ما سبق واعلنه اقتصاديون مقربون من السلطة مثل رجل الأعمال صلاح دياب وفند تضليله منصات على التواصل الاجتماعي.
وخلال استضافته ببرنامج حبر سري على قناة (القاهرة والناس)، أدلى دياب بتصريحات غير دقيقة، عن معدل دخل الفرد في مصر مقارنة بأمريكا والصين، وقال دياب: "معدل دخل الفرد في الصين في السنة 22 ألف دولار.. " وقالت منصة @SaheehMasr إنه تصريح غير دقيق، حيث " بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين بالعام 2023 نحو12 ألفا 614 دولارًا، بحسب بيانات البنك الدولي، وليس 22 ألف دولار كما ادعى دياب".
وأضاف دياب أن "معدل دخل الفرد في أمريكا 76 ألف دولار"، وقالت إنه "..بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في #أمريكا بالعام 2023 نحو81 ألفا و695 دولارًا، بحسب بيانات البنك الدولي، وليس 76 ألف دولار كما ادعى دياب".
وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر " 17 ألف دولار"، وهو خطأ أيضا حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بالعام 2023 نحو3 آلاف و513 دولارًا، بحسب بيانات البنك الدولي، وليس 17 ألف دولار كما ادعى دياب.
وتوضيحا، قال الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نوار المستشار الاقتصادي عبر Ibrahim Nawar فيسبوك "هل تعلم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر كان يقرب من ضعف مثيله في الصين عام 1960: 156 دولارا في السنة مقابل 89 دولارا. وان نصيب الفرد من الناتج في الصين ظل أقل من مثيله في مصر حتى عام 2000: 959 دولارا في الصين مقابل 1366 دولارا في مصر. ".
وأضاف أنه "بعد ذلك بعشر سنوات انخفض نصيب الفرد من الناتج في مصر الى ما يقرب من نصف مثيله في الصين (2455 مقابل 4550 للصين). وان نصيب الفرد من الناتج في مصر بنهاية عام 2023 يعادل حوالي ربع مثيله في الصين (3457 دولارا مقابل 12614 دولارا في الصين.)".
وتابع: "هل تعلم ان الصين عندما بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي في عام 1978 (بعد مصر ب4 سنوات)، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي يبلغ 156 دولارا، في حين ان نصيب الفرد من الناتج في مصر عند بدء سياسة الانفتاح كان 243 دولارا! ".
ونبه إلى أن هذه الأرقام "من أرشيف بيانات البنك الدولي" وأنها تكشف أن مصر اصبحت وراء فيتنام .. ووراء المغرب.. وأننا نواصل التقهقر في سباق الانتاج كميا ونوعيا .." متحسرا من أنه "الغريب في الأمر ان الحكومة تقرأ الأرقام بالمقلوب.. ".
وفي منشور آخر قال Ibrahim Nawar: "طبقا لأرقام الموازنة المقترحة فإن عبء الدين العام، الذي يشمل سداد أقساط وفوائد الديون المحلية والأجنبية المستحقة خلال السنة المالية يعادل ما يقرب من رُبْع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، و يتوزع على الشكل التالي:
- سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 2462.8 مليار جنيه، بما يعادل 12.1% من الناتج، ويستهلك ما يقرب من 31% من الاستخدامات في الميزانية.
- سداد الفوائد المجمعة بقيمة 2298 مليار جنيه بما يعادل 12.7% من الناتج، بما يعادل أكثر من نصف المصروفات الكلية.
وبذلك فإن إجمالي عبء الدين العام (الأقساط والفوائد) يعادل 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن "هذه النسبة تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد، لأنها تعتبر اقتطاعا من موارد كان يمكن تخصيصها للتنمية والاستثمار. . ويزداد الأمر سوءا عندما نعلم أن الإيرادات الكلية للميزانية لن تكفي لتغطية احتياجات خدمة الدين العام. وتقدر الإيرادات الضريبية بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بما يغطي ثلثي احتياجات تمويل عبء الدين العام فقط (بنسبة 65.5%). ولذلك فإن الحكومة لن يكون أمامها غير زيادة الاقتراض، وبيع أصول وطنية مملوكة للشعب، وتخفيض الإنفاق العام لخدمة الدين العام. وتقدر الحكومة القيمة الكلية للاقتراض بحوالي 3.5 تريليون جنيه.".
