أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 16.8% في مايو أيار مقارنة مع 13.9% في أبريل.

في المقابل، صعد معدل التضخم الأساسي – الذي يعلنه البنك المركزي المصري ويستثني السلع ذات الأسعار شديدة التقلب كالأغذية الطازجة – إلى 13.1% خلال مايو، مقارنة بـ10.4% في أبريل.

تجاوز هذا المستوى من التضخم التوقعات التي أشارت إليها وكالة “رويترز” في استطلاعها لآراء عدد من المحللين الاقتصاديين، حيث رجّحت تقديراتهم أن يبلغ التضخم في المناطق الحضرية 14.9% فقط خلال الشهر ذاته.

يأتي هذا التصاعد في معدلات التضخم بعد قرار الحكومة في 11 أبريل 2025 برفع أسعار بعض منتجات الوقود بنسبة بلغت نحو 15%، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

أما على مستوى الجمهورية ككل، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 16.5% في مايو، مقارنة بـ13.5% في أبريل، مدفوعا بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5%.

سجلت مجموعة الفاكهة أعلى زيادة بلغت 13.4%، تلتها الأسماك والمأكولات البحرية 2.4%، ثم الخضروات بـ2.1%، واللحوم والدواجن بـ1.2%، فيما ارتفعت أسعار المشروبات الطبيعية والمياه الغازية 1.3%.

كما شهدت الزيوت والدهون، والسكر، والحبوب والخبز ارتفاعات طفيفة.

لكن في المقابل، انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض 2.7%.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليبلغ بذلك إجمالي التخفيض 325 نقطة أساس منذ مارس 2024.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة الوقود في 11 أبريل الماضي بما يصل إلى نحو 15%، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.

واتخذ التضخم مسارًا هبوطيًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في شهر سبتمبر 2023.

وقال الخبير الاقتصادي في "إي إف جي هيرميس"، محمد أبو باشا: "من المرجح أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس لا أكثر".

وأضاف: "لذلك لا نعتبر تلك القفزة مؤشرًا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار".