أعلنت حكومة عبدالفتاح السيسي، عن إطلاق خطة عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن استبدال جميع اللمبات غير الموفرة بأخرى من نوع "ليد"، وقطع التيار الكهربائي عن المباني بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. يأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات قالت الحكومة إنها تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتفعيل مشاريع الطاقة المتجددة.

ورغم أن الخطوة تبدو في ظاهرها منطقية ومتسقة مع التوجهات العالمية لترشيد الطاقة، إلا أن المثير للتساؤلات هو أن ذات الفكرة كانت محل سخرية وهجوم شرس من الإعلام الموالي للنظام العسكري حين طُرحت في عهد أول رئيس مدني منتخب، الدكتور محمد مرسي، بين عامي 2012 و2013، حين دعا إلى إجراءات مشابهة لترشيد الكهرباء في المؤسسات الحكومية والمنازل، فوصفت حملاته آنذاك بأنها "دليل على ضعف إدارة الدولة".

اجتماع حكومي على أعلى مستوى

التحول الحكومي الجديد جاء خلال اجتماع موسع عقده مدبولي أمس الاثنين، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، محمد سيد، وعدد من مسؤولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وقال رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، إن الاجتماع يهدف إلى متابعة خطط ترشيد استهلاك الكهرباء، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات خلايا الطاقة الشمسية بالحي الحكومي، مشددًا على ضرورة تزامن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء مع تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.

خطة عاجلة وشاملة

من جانبه، أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت تنفيذ خطة عاجلة لترشيد الاستهلاك في جميع منشآت القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن التوعية المجتمعية تمثل جانبًا حيويًا في تقليل الاستهلاك.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البترول لضمان استمرار التغذية الكهربائية دون انقطاع، خاصة في ظل الضغوط التي تشهدها الشبكة بسبب ارتفاع الطلب.

عودة لسياسات مرسي ولكن بلا اعتراف
الإجراءات التي تعلنها الحكومة اليوم تعيد إلى الأذهان مقترحات مماثلة تبنّاها الرئيس الراحل محمد مرسي إبان فترة حكمه القصيرة، في مواجهة أزمة الكهرباء التي تفاقمت حينها، حيث دعا المواطنين إلى إطفاء الإنارة الزائدة، وتخفيض استخدام الأجهزة الكهربائية في فترات الذروة، وهو ما قوبل حينها بحملات سخرية منظمة من الإعلام الرسمي والخاص.

بل وصل الأمر آنذاك إلى تصوير هذه الدعوات كدليل على فشل النظام في توفير الطاقة، رغم أن نفس الأصوات الإعلامية تدعم الآن الخطوات ذاتها دون أن تشير إلى هذا التناقض الصارخ.

العاصمة الإدارية: نموذج للتقشف أم واجهة مضيئة؟
المفارقة الأبرز تكمن في أن إجراءات الترشيد تبدأ من العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع الذي لطالما قُدِّم باعتباره واجهة الترف الحكومي والإنفاق غير المحدود، من مبانٍ زجاجية شاهقة إلى مساحات خضراء مضيئة على مدار الساعة.