أدانت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وعشر دول عربية وإسلامية (الخميس) مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفاد بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، بأن كلا من البحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".

واعتبر البيان، ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وجدد البيان التأكيد على أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، كما أكدوا أن "هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض".

وشدد على أن "مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.

كما جدد البيان الالتزام بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وصوت الكنيست الإسرائيلي (الأربعاء) بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 لصالح قرار يدعو الحكومة لدعم ضم الضفة الغربية.

في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القرار، وقال ممثل حزب العمل إن الهدف منه هو التغطية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو "الدموية" على كافة الصعد، والتستر على فشلها في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتزمتين من التهرب من الخدمة العسكرية.

واقترحت القائمة العربية الموحدة باسم رئيسها منصور عباس مشروع قرار مضاد يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيش بأمن وسلام وشراكة.

واقترح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطبيب مشروعا بديلا يطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وقال الطيب إن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية هي بمثابة تطهير عرقي، كما دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، ووقف التجويع فيها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

من جهتها، قالت حركة حماس إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها "باطل لا شرعية له، ولن يغير هوية الأرض الفلسطينية".

وأضافت حماس أن هذا التصويت يمثل امتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة احتلال الإسرائيلي في الضفة، كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة الباطلة ووضع حد لرعونة الاحتلال.