في 13 أغسطس 2025، أعلن مجلس حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً منح إعفاء جمركي وضريبـي (ضريبة القيمة المضافة) لسيارة أو وسيلة نقل فردية مخصّصة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة كل 15 عاماً، مع شروط صارمة وعقوبات في حالة الإخلال، جاء الإعلان رسمياً خلال اجتماع مجلس الوزراء ونُشر عبر صحف ومواقع محلية.

شروط  مجحفة

النص المعدّل نصّ صراحة أن الإعفاء يشمل السيارة “أياً كان نوعها” وبمشروطة أن تكون سيارة واحدة كل 15 سنة للمستفيد، وأن يكون المستورد من ذوي الإعاقة نفسه (قاصرًا أو بالغًا)، ويُشترط أن تكون للاستخدام الشخصي وأن لا يتم التصرف في المركبة خلال 5 سنوات، مع وضع شروط فنية (سعة محرك لا تتجاوز 1200 سي سي لسيارات الاحتراق، وحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية) وحظر السيارات بنظام «تربو» وغيرها، كما ربطت الحكومة إمكانية الاستفادة بوجود رصيد في البنك يعادل ثمن السيارة قبل الإفراج الجمركي.

تضييق مجحف

وتاتي تعديلات القانون لتزيد معاناة ذوي الاعاقة، وتحرمهم من الحصول على سيارة بمحرك متوسط  1600 سي سي  إلى محرك 1200 سي سي اي  سيارة صغيرة جدا، لا تتسع سوى لراكبين او ثلاثة فقط، كما ان القانون القديم كانيتيح للمعاق الحصول على سيارة كل 5 سنوات لتصبح كل 15 عام،وهو ما يزيد ازمات المعاقين، الذين غالب ما يستوردون سيارات قديمة لرخص سعرها، وهو ما يفرض عليهم الاستمرا مع السيارة القديمة لمدة اطوول وهو ما يعني مشكلات اكبر ومعاناة اقتصادية وشل حركتهم، كما ان اشتراط ان يستورد المعاق سيارته وان يوفر وديعة بنكية مقابل قيمة سيارته يمثل ازمة مالية للمعاق الذين يعاني الفقر والعوز اساسا.