تشهد منطقة الخليج العربي خطوات متسارعة نحو إطلاق مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، في خطوة توصف بأنها نقلة نوعية في تعزيز التعاون الإقليمي على المستويات الاقتصادية والسياحية والأمنية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في تصريحات صحفية، أن المشروع بات قريبًا من التنفيذ بعد سنوات من الدراسات والتنسيق، مشيرًا إلى أنه سيشكل أداة استراتيجية لتسهيل حركة الأفراد وجذب الاستثمارات والسياح من مختلف أنحاء العالم.
 

تسهيل التنقل وجذب الاستثمارات
وأوضح البديوي أن التأشيرة الجديدة ستتيح لمواطني الدول الأجنبية الدخول إلى جميع دول المجلس باستخدام تأشيرة واحدة فقط، ما سيوفر الجهد والوقت ويجعل المنطقة أكثر جاذبية للسياح والمستثمرين.

كما أنها ستفتح المجال أمام الشركات العالمية للتوسع في الخليج باعتباره سوقًا موحدة مترابطة، الأمر الذي يرفع من حجم التبادل التجاري والاستثماري.
 

نقطة استقبال موحدة
من أبرز مزايا المشروع، بحسب البديوي، تطبيق نظام النقطة الواحدة جوا، الذي سيمكن المسافرين من إنهاء جميع إجراءات السفر مرة واحدة فقط، بما في ذلك الجوازات والتدقيق الأمني، مع استلام الحقائب مباشرة في وجهة الوصول، وهو ما يعزز تجربة السفر ويضع دول الخليج في مصاف الوجهات العالمية الأكثر تنظيمًا وابتكارًا.
 

تعزيز التنسيق الأمني
لم يقتصر المشروع على الجوانب السياحية والاقتصادية، بل شمل أيضًا التعاون الأمني. حيث أشار الأمين العام إلى أن هناك منظومة لتبادل بصمات المبعدين والبيانات الحيوية بين دول المجلس، بما يسمح برصد العناصر الإجرامية ومنعها من إعادة الدخول عبر أي منفذ خليجي آخر. وبيّن أن نسبة إنجاز المشروع بلغت حتى الآن 28%، مع بدء تطبيقه التجريبي بين الإمارات والبحرين، على أن يتم تعميمه لاحقًا بين باقي دول المجلس.
 

رؤية خليجية لمستقبل أكثر أمانًا
وشدد البديوي على أن هذه المشاريع تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجلس التعاون، التي تهدف إلى تعزيز أمن المواطن والمقيم ورفع جودة الحياة، من خلال تقديم خدمات مبتكرة وإجراءات أكثر سلاسة، تدعم استقرار المنطقة وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية المستدامة.
 

مقارنة مع القارة الأفريقية: تحديات كبرى
وبينما تمضي دول الخليج نحو المزيد من الاندماج والتعاون الاستراتيجي، تبدو الصورة في القارة الأفريقية مختلفة تماماً، حيث تسيطر الخلافات السياسية والحدودية على العلاقات بين عدد من الدول.

ففي شمال أفريقيا مثلاً، ما تزال العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة بسبب الخلافات السياسية وقضية الصحراء الغربية، أما في مصر وليبيا، فرغم الروابط التاريخية والجغرافية، إلا أن التباينات السياسية والأمنية تلقي بظلالها على مستوى التعاون، وهو ما ينعكس على غياب أي مشاريع مشتركة مماثلة كتأشيرة موحدة أو سوق مفتوحة.

كما أن كرة القدم – التي يفترض أن تكون أداة للتقريب بين الشعوب – تحولت إلى ساحة صراع، تشهد شغباً واعتداءات وموجات من الفتنة بين الجماهير في  المباريات ما يزيد من حدة التوترات بين الشعوب بدلاً من تقريبها.