أعربت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة أسوشييتد برس الأمريكية (AP) في مصر، والذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من ست سنوات، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في انتهاك واضح وصريح للقانون المصري والدستور، وكذلك للمواثيق الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيانها إن استمرار احتجاز الخطيب يمثل تحديًا صارخًا لنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين، وهو ما يجعل بقاء الصحفي رهن الاحتجاز لمدة تجاوزت ست سنوات أمرًا غير قانوني على الإطلاق.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الخطيب في أكتوبر 2019، عقب نشره تقريرًا لوكالة أسوشييتد برس يتناول واقعة مغادرة مجموعة من الطلاب البريطانيين مصر في منتصف فترة التبادل الجامعي مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد توقيف اثنين منهم من قبل أجهزة الأمن.
وأوضحت المنظمة أن ملابسات القضية تؤكد أن سبب احتجاز الخطيب مرتبط بشكل مباشر بعمله الصحفي ونشره لمعلومات اعتبرتها السلطات “محرجة”، ما يجعل من قضيته مثالًا واضحًا على استهداف الصحفيين بسبب أداء مهامهم المهنية.

وأكدت “عدالة” أن استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب الجماعي ضد الصحفيين والحقوقيين بات ظاهرة خطيرة تهدد ما تبقى من هامش حرية التعبير في مصر، مشيرة إلى أن الحبس الاحتياطي يُستخدم في العديد من الحالات كـ“عقوبة مقنّعة” دون صدور أحكام قضائية، بما يخالف مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وطالبت المنظمة السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مصطفى الخطيب وكل الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم المهني، داعية إلى فتح حوار وطني جاد حول أوضاع حرية الإعلام، وضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات الصحفية بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها الدولة.

كما شددت “عدالة” على أن حرية الصحافة ليست ترفًا سياسيًا بل حقًا أصيلًا ومقومًا أساسيًا لأي دولة تسعى لتحقيق العدالة والشفافية، داعية النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك المشترك للضغط من أجل إنهاء معاناة العشرات من الصحفيين المصريين الذين يقبعون في السجون على خلفية آرائهم أو تغطيتهم الإعلامية.

وفي سياق متصل، ذكّرت المنظمة بأن مصر احتلت المرتبة 170 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، لتبقى ضمن أسوأ عشر دول في العالم من حيث أوضاع حرية الإعلام، وهو ما يعكس، بحسب المنظمة، “البيئة القمعية التي يعمل فيها الصحفيون المستقلون داخل البلاد”.

واختتمت “عدالة” بيانها بالتأكيد على أن استمرار احتجاز مصطفى الخطيب وغيره من الصحفيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات، لاحترام التزاماتها الحقوقية والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم أو أعمالهم الصحفية.

https://www.facebook.com/JHRNGO/posts/1132620422328834?ref=embed_post