أصيب الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الناصر مسعود سالم يوسف، المحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة، بنوبة صرع حادة، مما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه داخل قاعة المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات دمياط أمس الأربعاء.

وأكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، أن تدهور الوضع الصحي للدكتور عبدالناصر (65 عامًا) ليس حادثًا فرديًا أو عارضًا، بل يأتي في سياق انتهاكات طبية متكررة وإهمال صحي جسيم تعرض له على مدار السنوات الماضية داخل مقار احتجازه المختلفة، ما أدى إلى تفاقم معاناته ووصول حالته إلى مرحلة الخطر.

انتهاكات جسيمة

وعبدالناصر مسعود، أستاذًا بكلية العلوم – جامعة طنطا، وأحد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لسلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة منذ اعتقاله في 19 أبريل 2015، حيث تم اقتياده إلى مقوى  الأمن الوطني بكفر الشيخ ودمياط وتعرض خلالها لـ الاختفاء القسري لمدة 40 يومًا رافقها تعذيب جسدي ونفسي مروّع، نتج عنه اصاباته باصابات خطيرة بضمور في بعض خلايا المخ وإصابته بنوبات صرع متكررة أثرت على حالته الصحية والنفسية.

وعلى الرغم من حالته الصحية الحرجة، أصدرت إحدى المحاكم العسكرية حكمًا جائرًا بحبسه 15 عامًا، ليتم إيداعه في ظروف احتجاز غير إنسانية داخل سجن جمصة شديد الحراسة، حيث تكررت أزماته الصحية دون أي استجابة طبية جادة من إدارة السجن.

التقرير الطبي

ووفقًا لتقارير طبية صادرة عن طبيب مستشفى سجن جمصة، أظهرت الفحوصات والأشعة المقطعية إصابة الدكتور عبد الناصر بـ تكيس بالغشاء العنكبوتي في أسفل المخ، وهو ما يسبب له فقدانًا متكررًا للوعي ونوبات صرع شديدة، إلى جانب قصور في الشرايين التاجية للقلب وآلام حادة بالصدر.

وأوصى التقرير بضرورة عرضه العاجل على استشاري أمراض المخ والأعصاب واستشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لتلقي العلاج المناسب، محذرًا من أن تجاهل هذه التوصيات قد يؤدي إلى وفاة مفاجئة.

وعلى الرغم من خطورة هذه التقارير، امتنعت إدارة السجن عن تنفيذ التوصيات الطبية، وأقدمت  على تغريب الدكتور عبد الناصر قسرًا من سجن جمصة إلى سجن المنيا شديد الحراسة في مايو الماضي، عبر رحلة ترحيل استمرت يومين داخل سيارة ترحيلات تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والإنسانية، مما تسبب في إصابته بأزمة قلبية حادة خلال الرحلة، وهو ما وصفه المعتقلون بـ”العقوبة الإضافية المقصودة”.

انتهاك صارخ

ووصفت الشبكة المصرية، هذا السلوك بأنه يعد "انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والرعاية الصحية المنصوص عليه في الدستور المصري والمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء".

وحملت الشبكة، كلًّا من النائب العام، وزير الداخلية، مصلحة السجون، إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة الدكتور عبدالناصر مسعود، وطالبت بسرعة نقله الفوري إلى مستشفى متخصص مجهز لتلقي العلاج اللازم، مع الإفراج الصحي عنه وفقًا لنصوص القانون المصري التي تجيز الإفراج عن السجناء المصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة تهدد حياتهم.

وقالت إن استمرار احتجازه في ظل هذا التدهور الصحي يمثل عقوبة جماعية مخالفة للقانون، وانتهاكًا لكرامته الإنسانية وحقه في العلاج، ودعت جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل للضغط من أجل إنقاذ حياته قبل فوات الأوان.