أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن مصر لديها الآن إمكانية الوصول إلى برنامج "هورايزون أوروبا"، لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي قال إن هذا لا يضمن التمويل تلقائيًا، وفقًا لشبكة "يورونيوز".

وأوضح المسؤول بالاتحاد الأوروبي أن "المصريين أصبحوا قادرين الآن على التقدم بطلبات للحصول على التمويل، ولكن تخصيص الأموال يعتمد على الجدارة".

ويعد "هورايزون أوروبا" هو البرنامج الرائد للاتحاد الأوروبي الذي يمول مشاريع البحث الابتكار. وبلغت ميزانيته 93.5 مليار يورو للفترة 2021-2027. ويتناول البرنامج قضية تغير المناخ، ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعزز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

قالت فون دير لاين في كلمتها: "نحتفل اليوم بانضمام مصر إلى برنامج هورايزون أوروبا، وهو أكبر برنامج بحثي وابتكاري في العالم. هورايزون ليس مفيدًا للعلم فحسب، بل إنه يستثمر في مشاريع حيوية لتعزيز قدرتنا التنافسية، من الطاقة النظيفة إلى الحوسبة الكمومية. هذا ابتكارٌ يُحدث فرقًا في السوق. والآن، يمكن للباحثين والمواهب المصرية الاستفادة أيضًا".

قروض بقيمة 5 مليارات

أعلنت فون دير لاين أيضًا عن قروض بقيمة 5 مليارات يورو لمصر. وقد تم صرف جزء منها بالفعل.

وفي أبريل 2024، وافق الاتحاد الأوروبي على قرض مساعدات تمويلية صغيرة قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو لمصر لمساعدتها على مواجهة تحديات الاستقرار الاقتصادي العاجلة.

وفي مايو من هذا العام، وافق الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تقديم 4 مليارات يورو إضافية.

وتعد الخمسة مليارات يورو جزءًا من حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو وعد الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بتقديمها لمصر للفترة من 2024 إلى 2027.

وفي الوقت نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 75 مليون يورو إضافية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما توقعته يورونيوز صباح الأربعاء.

وتهدف المنحة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتشجيع النمو الشامل من خلال تحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب.

اعتراض نواب أوروبيين

وفي رسالة إلى فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل القمة، انتقد 34 نائبًا في البرلمان الأوروبي من حزب الخضر/تحالف الحرية الأوروبية والاشتراكيين واليسار، الافتقار إلى الديمقراطية والقمع الواسع النطاق في مصر، فضلاً عن عجز الاتحاد الأوروبي عن تعزيز التقدم الحقيقي في البلاد في مقابل المساعدات المالية.

وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، فإن أداة المساعدة المالية الكلية يجب أن تلزم مصر "باتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة"، حسبما أوضح أعضاء البرلمان الأوروبي في الرسالة التي اطلعت عليها "يورونيوز".

لكن النواب أعربوا عن أسفهم لأنه "على الرغم من هذه الالتزامات الرسمية، فإن السلطات المصرية فشلت في تلبية الشروط المسبقة اللازمة المتعلقة بحقوق الإنسان".

وقال كلاوديو فرانكافيلا من "هيومن رايتس ووتش" في بيان، إن "أوروبا يجب أن تستخدم نفوذها لتأمين إصلاحات ملموسة ومتأخرة لضمان محاسبة الحكومة المصرية أمام شعبها والتزامها باحترام حقوقه وتحقيقها".

https://www.euronews.com/my-europe/2025/10/22/egypt-joins-eu-funding-programme-horizon-europe-but-investment-is-not-guaranteed