أثار المحامي والحقوقي خالد علي، جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تفاصيل واقعة اعتداء جسدي ولفظي على المهندس والسياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي، داخل محكمة جنايات بدر “إرهاب” أثناء جلسة محاكمته في 16 سبتمبر 2025، وفق ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

 

وقال خالد علي في منشوره: "بلاغ للنائب العام عن وقائع التعدى على المهندس يحى حسين عبد الهادى بالبسخانة بمحكمة بدر. بتاريخ 16 سبتمبر ٢٠٢٥ انعقدت محاكمة المهندس يحي حسين عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديد، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وبرقم 4936 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وبعد انتهاء الجلسة ووجوده بمنطقة الحبسخانة بعيداً عن نظر المحامين تعرض المهندس يحى حسين عبد الهادى لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد الضباط داخل مقر محكمة جنايات بدر “إرهاب” الكائنة فى نطاق مركز إصلاح وتأهيل بدر (سجن بدر)."

 

وأوضح خالد علي أن أسرة المهندس يحيى حسين نقلت له تفاصيل الواقعة خلال زيارتها الأخيرة له، حيث أفادت بأن الاعتداء تم من قبل ضابط يُدعى (و.ع) أمام عدد من الأفراد، بعد انتهاء الجلسة داخل الحبسخانة بمحكمة الإرهاب ببدر.

 

ورغم إبلاغ يحيى حسين إدارة سجن العاشر من رمضان بالواقعة فور ترحيله من المحكمة، إلا أنه لم يُفتح أي محضر رسمي ولم يتم الاستماع إلى أقواله من قِبل النيابة العامة حتى الآن.

 

وأكد خالد علي أن هذا الاعتداء يمثل جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن: “كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.”

 

وأضاف أن فريق مكتب “دفاع” القانوني تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمل رقم 1412282 عرائض مكتب فني، مطالبًا بـ:

 

- فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

 

- سماع أقوال المهندس يحيى حسين بصفته مجنيًا عليه.

 

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.

 

- إبعاده مؤقتًا عن التعامل مع السجناء داخل المحكمة لحين انتهاء التحقيقات.

 

واختتم خالد علي منشوره بالتأكيد على أن محكمة بدر تشهد غدًا جلسة جديدة لاستكمال محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي.

 

 

وفي سياق متصل، نشرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بيانًا أكدت فيه أن فريق الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي تقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام حول واقعة الاعتداء التي نفذها أحد ضباط الأمن داخل محكمة جنايات بدر يوم 16 سبتمبر 2025، بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية رقم 8197 لسنة 2025.

 

وذكرت المنظمة أن الاعتداء تم من قبل ضابط يُدعى وليد عسل، داخل مقر المحكمة وأمام عدد من الأفراد، معتبرةً أن الواقعة تعكس استهانة واضحة بالكرامة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون المصري.

 

وأضاف بيان المنظمة أن يحيى حسين، بعد نقله إلى سجن العاشر من رمضان، أبلغ إدارة السجن بما حدث، لكن لم يتم التحقيق أو سماع أقواله حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك “يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتقاعس عن التحقيق في شكاوى المعتقلين المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.”

 

وشددت “عدالة لحقوق الإنسان” على أن الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة بحق المحتجزين في السجون ومقار المحاكم المصرية، خاصة داخل مجمع سجون بدر، مؤكدة أن ما جرى مع يحيى حسين ليس حادثًا معزولًا بل “حلقة جديدة في نمط متكرر من سوء المعاملة وانتهاك الحقوق الأساسية.”