تواصل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصد جريمة الإخفاء القسري بحق الشاب "محمود أحمد محمود أحمد عمر"، البالغ من العمر 29 عامًا، الطالب بكلية الحقوق والمقيم بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، والذي كان يعمل في إحدى الصيدليات قبل اختفائه بشكل تعسفي منذ أكثر من عام ونصف.

تفاصيل الحادثة

في مساء يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، وأثناء توجه محمود أحمد إلى عمله بمنطقة سيدي بشر، أوقفت قوة أمنية الشاب واقتادته إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية.

ومنذ تلك اللحظة، انقطعت جميع وسائل التواصل بينه وبين أسرته، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق أو سلطة قضائية، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر الإخفاء القسري والتعذيب.

شهادات عدد من المواطنين الذين سبق أن تعرضوا للاختفاء القسري أكدت رؤية محمود داخل مقر الأمن الوطني خلال شهري مايو ويونيو 2024، ما يزيد المخاوف حول استمرار احتجازه في مكان مجهول وتعريضه لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية.

المطالبات الرسمية

قامت أسرة محمود بتقديم عدة بلاغات رسمية إلى كلٍّ من: النائب العام المستشار محمد شوقي، والمحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، ورئيس نيابة شرق الإسكندرية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء للكشف عن مكان احتجازه أو التحقيق في واقعة اختفائه حتى الآن.

انتهاك جسيم للحقوق

ترى الشبكة المصرية أن استمرار اختفاء محمود أحمد يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا للمادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما يخالف نصوص المادتين (54) و(55) من الدستور المصري، اللتين تكفلان عدم القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر قضائي، مع تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا.

وتحمّل الشبكة المصرية النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المواطن محمود أحمد، وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن متهمًا في قضية معروضة على جهة قضائية مختصة، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة اعتقاله وإخفائه، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين.

كما تدعو الشبكة السلطات إلى الالتزام التام بالدستور والقانون، والكف عن ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وضمان حق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وفرض رقابة قضائية حقيقية على أماكن الاحتجاز التابعة للأمن الوطني.

وتؤكد الشبكة المصرية أن استمرار ظاهرة الإخفاء القسري يُعد من أخطر الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان وحقه في الحياة، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة. وتؤكد أن الصمت على هذه الجرائم يُعد مشاركة ضمنية في استمرارها، وأن التجاهل الرسمي لبلاغات الأسر والمتابعة الحقوقية يمثل تواطؤًا مع الجناة ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.

وتطالب الشبكة مجددًا بالإفراج الفوري عن الشاب محمود أحمد، ووقف كافة أشكال الإخفاء القسري، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات بحق المواطنين.

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/859487249765669?ref=embed_post