تواصل قضية اختفاء الطالب الجامعي أسعد سليمان محمد سليمان، البالغ من العمر 32 عامًا، إلقاء بظلال كثيفة من الغموض والقلق بعد مرور أحد عشر عامًا كاملة على غيابه القسري، دون أن تتمكن أسرته من الحصول على أي معلومة مؤكدة بشأن مصيره أو مكان احتجازه، رغم البلاغات والشكاوى المتكررة. وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار هذه الحالة، وتطالب بتحرك قضائي عاجل لإنهاء المعاناة المتصاعدة.

بداية القصة: يوم شم النسيم يتحول إلى لغز مفتوح

كان ذلك في 12 أبريل 2015، حين غادر أسعد، الطالب في الفرقة الرابعة بكلية الزراعة – جامعة قناة السويس، مقر سكنه الطلابي في ساعة مبكرة من الصباح، متوجهًا إلى أسرته في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ليقضي معهم يوم شم النسيم. وقد تواصل معهم بالفعل ليخبرهم بقدومه، غير أن الاتصال انقطع تمامًا بعد خروجه من السكن، وأُغلق هاتفه بشكل نهائي منذ تلك اللحظة.

هذا الانقطاع المفاجئ دفع الأسرة للتوجه سريعًا إلى أجهزة الأمن، حيث قدمت بلاغًا رسميًا يحمل رقم 2209 لسنة 2015 بتاريخ 14 أبريل، ثم توالت الشكاوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، دون أن تتلقى الأسرة أي رد يوضح مكانه أو سبب اختفائه.

مكالمة غامضة تعيد الأمل.. وتزيد الحيرة

بعد أشهر من اختفائه، وتحديدًا في أغسطس 2015، تلقّت الأسرة مكالمة من رقم 01063724982. كانت الصدمة حين عرفوا أن المتصل هو أسعد نفسه، حيث تمكن خلال ثوانٍ قليلة من إخبارهم بأنه معتقل، قبل أن تنقطع المكالمة فجأة دون أن تتكرر مجددًا.

ورغم تقديم الأسرة بلاغًا جديدًا إلى المحامي العام يتضمن تفاصيل هذه المكالمة ويطالب بتتبع الرقم للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه — بحسب الأسرة — لم تتحرك أي جهة رسمية لاتخاذ إجراءات جادة.

غياب كامل للمعلومات.. والأسرة تعيش بين الأمل والوجع

على مدى 11 عامًا، لم تتلقَّ الأسرة أي رد أو إشارة رسمية تُطمئنهم على مصير ابنهم. تحوّلت رحلة البحث إلى درب طويل من القلق والانتظار، بين مكاتب النيابات والوزارات والجهات الأمنية، دون نتيجة.

تؤكد الأسرة أن كل ما ترغب به اليوم هو معرفة ما إذا كان أسعد حيًا أم لا، وأن الغياب المريب للمعلومات يزيد من معاناتهم يومًا بعد يوم.

مطالب حقوقية بالتحقيق وتتبع المكالمة

وفي ظل استمرار الغموض، تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، تطالب فيه بالآتي:

- تتبع رقم الهاتف الذي صدرت منه مكالمة أسعد في أغسطس 2015.

- التحقيق في ملابسات اختفائه منذ أبريل 2015.

- الكشف عن مكان احتجازه في أسرع وقت.

- اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان سلامته وإعادته إلى أسرته.

تحميل السلطات المسؤولية

وحملت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة ومصير أسعد سليمان، مؤكدة أن مرور إحدى عشرة سنة على اختفائه دون تحقيق أو كشف للحقائق يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ودعت إلى تحرك عاجل لوقف معاناة الأسرة التي لا تزال تعيش في دائرة الانتظار.