قال الدكتور مراد علي، مستشار حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لـ "الإخوان المسلمين"، إن دعوته الجماعة إلى اعتزال العمل السياسي المباشر لا تعني أبدًا فصل الدين عن السياسة.

 

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي حافظ المرازي: "نحن كتيار إسلامي بتنوعه، نؤمن بشمولية الإسلام، فيه السياسة، والاقتصاد، والإعلام، والعلاقات الدولية، والاجتماع، والقانون، يضع أطرًا عامًا للمجتمع يعمل من خلالها".
 

لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين 

 

وأوضح أن مقولة الرئيس الأسبق أنور السادات: "لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين مرفوضة لدينا، ولا نقبلها"، مشيرًا إلى أن شمولية الإسلام لا تنعكس بالضرورة على شمولية الجماعة – بمعنى أن الحركات الإسلامية لا يجب أن تكون شاملة لكل هذه التخصصات. 

 

وتابع مستشار حزب "الحرية والعدالة": أكّدت أن المقصود ليس إقصاء الدين من المجال العام، بل إعادة ترتيب الأدوار وتحرير الحركة من أعباءٍ أثقلت مسيرتها".

 

وأشار إلى أن "الدعوة إلى التفرغ للعمل التربوي والفكري والاجتماعي ليست انتقاصًا من شأن السياسة، بل إدراك بأن العمل السياسي الحديث يتطلب مؤسسات محترفة، وتدرجًا في البناء، وخبرةً في إدارة الدولة، وهي أدوات قد تبتعد عنها الحركات الدعوية بحكم طبيعتها وأولوياتها".

 

وأوضح علي: "وقد أثبتت التجربة أن الجمع بين الدعوة والتنظيم السياسي في كيان واحد يؤدي إلى تشويش في الهوية، وصدامات غير ضرورية مع شرائح المجتمع المختلفة، وخسائر في رصيد الحركة المجتمعي".

 

بينما رأى أن "الدور الأكثر استدامة، فهو أن تتحول الجماعة إلى مرجعية أخلاقية وفكرية، ترسخ في المجتمع القيم والتوعية والتأطير الشرعي والفكري، بينما يمارس السياسةَ أفرادٌ أو أحزابٌ تمتلك أدواتها وحدودها وآلياتها، ضمن فضاء أرحب يضمن التعددية وتداول الخبرات".

 

واعتبر أن هذه "ليست دعوة انسحاب، بل دعوة لتصحيح المسار لتبقى كي يستفيد المجتمع من قدرات وكفاءات جماعة الإخوان بالصورة الأمثل".

 

 

دعوة الإخوان إلى اعتزال العمل السياسي 


وأثار المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، موجة من الجدل بين متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بدعوته مؤخرًا جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى اعتزال العمل السياسي بكافة صوره.


ورأى أن البديل الأكثر واقعية، والأقرب إلى روح مشروع الإمام الشهيد حسن البنا، هو إجراء مراجعة داخلية جذرية تفضي إلى إعادة تعريف دور الجماعة، والانتقال بها إلى صيغة جديدة، "جماعة دعوية إصلاحية تُعنى ببناء الإنسان، ونشر الفكرة الإسلامية بشمولها، ومقاومة الفساد الأخلاقي، وتربية الأجيال على الإسلام في فهمه الشامل الصحيح".

 

وقال إن هذا التحوّل – إن أُخذ بجدية – يقتضي "اعتزال العمل السياسي المباشر بكافة صوره، لا مجرد التنافس على السلطة، مع الإبقاء على حق أفراد الجماعة – لا كتنظيم – في تأسيس أحزاب سياسية متنوعة ومستقلة لا ترتبط تنظيميًا بالجماعة، فيما تبقى الجماعة نفسها صوتًا دعويًا إصلاحيًا لا حزبًا ينافس على الحكم، ولا حركةً تُتَّهم – ظلمًا أو تأويلًا – بالسعي إليه".

 

وأثارت دعوة المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، أصداءً واسعة بين متابعيه، الذين انقسموا في الرأي ما بين مؤيد لإطروحته باعتزال الإخوان للعمل السياسي، وبين آخرين يتهمونه بالانهزامية ويرفضون التعاطي مع الفكرة.


وأكد معارضون لفكرة اعتزال الجماعة العمل السياسسي، أن المشكلة لا تتعلق بوضعية الجماعة والحرب المستعرة عليها في ظل التطورات الدولية الراهنة، بل فيما تتبناه من أفكار مستوحاة من صميم الإسلام، وهو أمر لا يلقى ترحيبًا أو تأييدًا في الدوائر الغربية، وهو ما يفسر بحسب هؤلاء القرار الأمريكي الأخير، ومحاولة وصم الجماعة بالإرهاب والعنف، على الرغم من تبنيها خطابًا سلميًا يدعو إلى التعايش بين الأمم، ويدين أفكار العنف التي تروج لها بعض الجماعات الأخرى.