أمرت نيابة الانقلاب، الأحد، بإخلاء سبيل 28 معتقلاً على ذمة قضايا تنظرها نيابة أمن الدولة العليا.
وأفادت في بيان رسمى، أن المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أصدر القرار بتاريخ 22 فبراير 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى بضرورة المراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين فى كافة نيابات الجمهورية.
لجنة العدالة: تطور إيجابي
وأعربت لجنة العدالة التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرًا لها عن ترحيبها بقرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، معتبرةً الخطوة تطورًا إيجابيًا في مسار معالجة ملف الحبس الاحتياطي.
ورأت أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس أهمية مراجعة أوضاع المحتجزين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، لا سيما في ظل ما يثيره التوسع في الحبس الاحتياطي من مخاوف حقوقية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي
وأكدت لجنة العدالة أن الأصل في الإجراءات الجنائية هو الحرية، وأن الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود ووفق ضوابط قانونية صارمة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
ودعت إلى مواصلة مراجعة أوضاع باقي المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، والإفراج عمن لم تثبت بحقهم اتهامات جدية تستوجب استمرار احتجازهم.
وطالبت بتعزيز بدائل الحبس الاحتياطي وضمان عدم استخدامه كعقوبة مقنّعة، بما يدعم سيادة القانون ويحترم الحقوق الدستورية.
