تجددت المطالب بإصلاح التعليم مع تشكيل حكومة انقلاب جديدة برئاسة مصطفى مدبولي، لكن الأرقام الصادمة تكشف أن السنوات الماضية لم تحمل حلاً حقيقياً لأزمة منظومة تتآكل تحت ضغط كثافات تصل إلى 80 طالبًا في الفصل، وعجز معلمين يتجاوز مئات الآلاف، وبنية تحتية متدهورة يدفع ثمنها الطلاب وأسرهم.

المدارس تواجه واقعًا قاسيًا. فصول مكتظة. معلمون مرهقون. مبانٍ تحتاج إلى صيانة عاجلة. وفي النهاية يبقى المواطن هو من يتحمل العبء، سواء عبر الدروس الخصوصية أو تراجع مستوى الخدمة التعليمية.

الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، يقول إن “إعادة تدوير الوجوه نفسها دون تغيير جذري في السياسات يعني استمرار الأزمة. المشكلة ليست في الشعارات، بل في غياب إرادة حقيقية لتوفير الموارد وتثبيت سياسات مستقرة”.

250 ألف فصل و80 طالبًا في الحجرة

تعاني مصر من نقص حاد في الفصول يصل إلى 250 ألف فصل دراسي. هذا العجز انعكس مباشرة على كثافات تخطت في بعض المناطق 80 تلميذًا في الفصل الواحد. الحديث عن جودة تعليم في هذا السياق يصبح أقرب إلى الوهم.

الأزمة لا تقف عند الفصول. عجز المعلمين يصل إلى 469 ألف معلم. ورغم الإعلان عن تعيين 30 ألف معلم، والاستعانة بمعلمي الحصة أو المتطوعين أو من خرجوا إلى التقاعد، فإن الفجوة لم تُغلق. أعداد الطلاب تتزايد سنويًا، بينما يخرج آلاف المعلمين للمعاش.

الخبير التعليمي الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي، أكد أن الأزمة لا يمكن اختزالها في التمويل فقط، بل ترتبط بغياب وضوح الأهداف لدى قيادات التنفيذ، وعدم إيمان بعض القائمين على التطبيق بجدوى خطط التطوير. النتيجة فجوة بين التخطيط والتنفيذ.

يضيف حجازي أن استمرار الكثافات ونقص المعلمين يعود إلى حلول وقتية لا تترك أثرًا ملموسًا. المطلوب، بحسب رأيه، توفير أعداد كافية من المعلمين المؤهلين والمدربين، وزيادة عدد الفصول، وبناء بنية تكنولوجية قوية لتطبيق التعليم المدمج كحل عملي لتقليل الضغط.

ميزانية 998 مليار جنيه… وأزمة تمويل مزمنة

ميزانية التعليم المعلنة تصل إلى 998 مليار جنيه، موزعة بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والبحث العلمي. الرقم يبدو ضخمًا على الورق. لكنه يتوزع على قطاعات متعددة، ويظل ضعيفًا إذا ما قورن بحجم الاحتياجات الفعلية.

الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، يرى أن “الإنفاق على التعليم يجب أن يُقاس كنسبة من الناتج المحلي لا كرقم مطلق. إذا كانت الكثافات 80 طالبًا في الفصل، فهذا يعني أن الموارد المتاحة لا تواكب النمو السكاني”.

ضعف التمويل ليس التحدي الوحيد. عدم استقرار السياسة التعليمية يفاقم الأزمة. الخطط تتغير بتغير الوزير، وأحيانًا أكثر من مرة خلال فترة الوزير نفسه. هذا يمنع تراكم الخبرات ويعطل أي مشروع إصلاحي طويل المدى.

حجازي شدد على أن المشكلة الأعمق تكمن في غياب سياسات طويلة المدى. الإصلاح الحقيقي يتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي والابتكار، بحيث يصبح التخطيط مؤسسياً، لا مرتبطًا بشخص الوزير.

فجوة بين التصريحات والواقع

الفجوة بين ما يُعلن رسميًا وما يعيشه الطلاب يوميًا تتسع. التخطيط يركز على الرؤية والطموح. التنفيذ يعاني من نقص الكوادر المؤهلة وضعف الإيمان بالتغيير. النتيجة برامج تُعلن ولا تكتمل.

الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة يؤكد أن “إصلاح التعليم يحتاج إلى استقرار تشريعي وإداري لسنوات، لا إلى قرارات متفرقة. عندما تتغير المناهج ونظم الامتحانات باستمرار، يفقد المعلم والطالب الثقة في المنظومة”.

الاعتماد على معلمي الحصة والمتطوعين يعكس محاولة سد فراغ سريع دون معالجة جذرية. المعلم المؤقت لا يملك استقرارًا وظيفيًا، ولا تدريبًا كافيًا، ولا حافزًا طويل الأمد. وهذا ينعكس على جودة التدريس داخل الفصل.

في ظل كثافة 80 طالبًا، لا يمكن الحديث عن تفاعل حقيقي أو تقييم فردي عادل. الفصل يتحول إلى قاعة ازدحام، والمعلم إلى مدير حركة، لا مربٍ أو موجّه.

حجازي يرى أن الحل يتطلب زيادة عدد الفصول، وتعيين معلمين مؤهلين، وتبني التعليم المدمج بجدية، وليس كشعار. كما شدد على أن دور الوزير يجب أن يكون تنفيذ السياسات المتفق عليها، لا الانفراد بالتخطيط.

حتى فبراير 2026، لم تظهر مؤشرات على معالجة جذرية للأزمة. الأرقام كما هي. 250 ألف فصل مفقود. 469 ألف معلم عجز. كثافات خانقة. وتمويل لا يواكب الاحتياجات.

المشكلة لم تعد في تشخيص الأزمة. بل في غياب قرار سياسي يعتبر التعليم أولوية فعلية لا بندًا ثانويًا في الموازنة. استمرار الوضع الحالي يعني تخريج أجيال أقل تأهيلاً، وتحميل الأسر مزيدًا من الأعباء.

العودة بوعود قديمة في حكومة جديدة لا تغير الواقع. الإصلاح الحقيقي يبدأ باعتراف صريح بحجم الفشل، ثم بخطة طويلة المدى تتجاوز الأشخاص والمناصب. وحتى يحدث ذلك، سيظل الطالب هو الحلقة الأضعف في معادلة مختلة.