جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بإطلاق سراح الطالب عقبة حشاد المعتقل منذ نحو سبع سنوا. على خلفية نشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.
وفي أبريل 2025، أحالته النيابة العامة العليا لأمن الدولة إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، فيما تقول المنظمة إنها تبدو لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى أنه في حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وفي نوفمبر 2025، وبعد ضغط شعبي متواصل، سمحت له السلطات بالحصول على ساق اصطناعية بديلة، بعد أن كانت رفضت منحه واحدة لأكثر من ثلاث سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن حشاد، لأن اعتقاله مرتبط فقط بنشاط شقيقه.
تفاصيل اعتقال حشاد
وفي 20 مايو 2019، اقتحم أفراد قطاع الأمن الوطني سكن حشاد، واعتقلوا جميع الطلاب الموجودين هناك. وبعد بضعة أيام، أُطلق سراح الطلاب الآخرين دون أن يطلق سراحه، بعد أن أدرك أفراد الأمن أنه شقيق الناشط الحقوقي المنفي، عمرو حشاد، الذي كان ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ولم يكن لدى عائلة حشاد أي فكرة عن مكان وجوده على مدى 77 يومًا. وخلال هذه الفترة، تعرّض للتعذيب – بما في ذلك الصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية، والجذع المتبقي من ساقه اليمنى التي بترت بعد حادث تعرض له في طفولته.
وفي أغسطس 2022، انكسرت الساق الاصطناعية التي يحتاجها للتحرك بحرية. وبعد 16 شهرًا، أُعطي أخيرًا ساقًا بديلًا، لكن لم يكن البديل مناسبًا ومن الممكن أن يؤدي استخدامه إلى التعرض لإصابات خطيرة.
وفي 20 فبراير 2024، أمر أحد القضاة بالإفراج عنه، لأنه كان محتجزًا رهن الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن عامين؛ وهي المدة المسموحة بموجب القانون المصري. ولتجاوز ذلك، فتحت النيابة قضية ملفقة جديدة ضده لتبرير استمرار احتجازه.
