أفادت مصادر إعلامية متطابقة بتوقيف المهندس محمود فتحي رئيس حزب "الفضيلة" من مقر إقامتهما في العاصمة الليبية طرابلس على يد جهات أمنية، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازهما أو السماح لهما بالتواصل مع ذويهما.
وفي التفاصيل، تم توقيف فتحي مؤسس "تيار الأمة"، والذي يحمل الجنسية التركية وزوجته من مقر إقامتهما بفندق "التوفيق" بمنطقة الظهرة في التاسع عشر من يوليو الجاري، وجرى لاحقًا الإفراح عن زوجته.
مخاوف من ترحيله قسرًا إلى مصر
ومع استمرار انقطاع الاتصال به، تتصاعد المخاوف من تعرضه للاختفاء القسري أو ترحيله قسرًا إلى مصر، في ظل الأحكام الغيابية الصادرة بحق فتحي على خلفية نشاطه السياسي.
وصدر حكمان غيابيًا على فتحي بالإعدام بتهمة "التحريض على العنف"، وذلك على خلفية نشاطه المناهض للانقلاب، إذ يعرف برفضه التام لإطاحة الجيش بحكم الرئيس المنتخب الراحل الدكتور محمد مرسي.
وتتواصل المطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وضمان سلامتهما، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى ترحيلهما قسرًا إلى مصر.
مناشدة للكشف عن مصير المعارض المصري
وتوجه الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل برسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبر حسابه في موقع "فيسبوك" من أجل الكشف عن مصير المعارض المصري.
وكتب قائلاً:
"نداء عاجل إلى السيد:
عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
نتوجه إليكم للتدخل من أجل الكشف عن مصير المعارض المصري المهندس محمود فتحي الذي أفادت المعلومات باقتياده من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة طرابلس يوم الأحد 19 يوليو 2026 برفقة زوجته التي أُفرج عنها لاحقًا بينما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين
نطالبكم بالكشف الفوري عن مكان وجوده وضمان سلامته الجسدية والقانونية وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه وممثلي السفارة التركية في طرابلس باعتباره مواطنًا يحمل الجنسية التركية
كما نطالب بالإفراج الفوري عنه ما لم تكن هناك اتهامات قانونية معلنة ومحددة تستوجب عرضه على جهة قضائية مختصة والسماح له بالعودة الآمنة إلى تركيا
إن أمن المقيمين والوافدين على الأراضي الليبية مسؤولية قانونية وإنسانية عليكم لذا نأمل التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة".
