أعربت أسرة الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن ارتياحها عقب صدور عفو رئاسي إماراتي عنه، بعد فترة قضاها في السجن على خلفية قضية مرتبطة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة توجيه الشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى قرار الإفراج عنه.
وأصدرت الأسرة، أول بيان لها عقب العفو، الذي أصدره رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، معربة عن تقديرها للخطوة، وموجهة الشكر كذلك إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والقيادة التركية، إلى جانب دول وحكومات وشخصيات ومنظمات حقوقية وإعلامية دعمت قضيته.
ويحمل عبد الرحمن يوسف القرضاوي الجنسيتين المصرية والتركية، وكانت قضيته قد أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، في ظل التطورات القضائية والسياسية التي أحاطت بها، وصولًا إلى صدور قرار العفو الرئاسي عنه.
الأسرة تحتفي بقرار الإفراج
قالت أسرة القرضاوي في بيانها إنها تحمد الله على خروجه من السجن، مشيرة إلى أنه أمضى أكثر من عام وثمانية أشهر خلف القضبان، قبل أن ينهي قرار العفو الرئاسي فترة احتجازه.
وأعربت الأسرة عن سعادتها بما وصفته باللحظة المنتظرة، مؤكدة أن الإفراج عنه يمثل نهاية لمرحلة طويلة من القلق والمتابعة لقضيته، والتي ظلت محل اهتمام من جانب أفراد أسرته وداعميه خلال الفترة الماضية.
وجاء العفو الرئاسي بعد أيام قليلة من صدور حكم قضائي بحقه، وهو ما جعل قرار الإفراج تطورًا لافتًا في مسار القضية، خصوصًا أن الحكم كان قد تضمن عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب الغرامة المالية.
إشادة بدور تركيا وأردوغان
كما وجهت الأسرة شكرًا خاصًا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والقيادة التركية، مشيرة إلى أن أنقرة بذلت جهودًا كبيرة من أجل متابعة القضية والعمل على الإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي.
ويحمل القرضاوي الجنسية التركية إلى جانب الجنسية المصرية، وهو ما جعل القضية تحظى بمتابعة من الجانب التركي، بالتزامن مع المسار الذي اتخذته داخل الإمارات.
وقالت الأسرة إن القيادة التركية لم تدخر جهدًا في التعامل مع القضية، معربة عن تقديرها لكل ما قدمته من دعم ومساعٍ خلال الفترة التي سبقت قرار العفو.
من السجن 10 سنوات إلى العفو
وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي قد أمضى أكثر من عام وثمانية أشهر في السجن قبل صدور قرار العفو الرئاسي عنه، وفق ما أعلنته أسرته في بيانها.
وفي 27 أغسطس الماضي، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكمًا بسجنه عشر سنوات، إلى جانب تغريمه 200 ألف درهم، على خلفية قضية تتعلق بمحتوى نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد مرور ثمانية أيام على صدور الحكم، أصدر رئيس الإمارات عفوًا رئاسيًا عنه، لتنتهي بذلك أحدث مرحلة من المسار القضائي للقضية.
شكر للداعمين والحقوقيين
لم يقتصر شكر الأسرة على الإمارات وتركيا، إذ امتد إلى عدد كبير من الجهات والأفراد الذين تابعوا القضية أو أسهموا في إبرازها خلال الفترة الماضية.
ووجهت الأسرة الشكر إلى الدول والحكومات والشخصيات المختلفة، إضافة إلى المؤسسات الحقوقية والإعلامية التي اهتمت بالقضية، وكذلك كل من ساهم بالكتابة عنها أو الدعاء من أجل الإفراج عنه.
وأكدت الأسرة أن الوصول إلى قرار الإفراج كان مصدر سعادة كبيرة بالنسبة إليها، بعد فترة طويلة من الانتظار والمتابعة، مشيدة بكل من قدم دعمًا للقضية بأي صورة من الصور.
