أثارت تصريحات منسوبة إلى حنان الشعراوي إحدى مالكات الوحدات في منتجع مراسي بالساحل الشمالي جدلاً واسعاً بعد حديثها عن واقعة منع الشرطة من الدخول وردها على قيود الزوار بما فجّر تساؤلات أمنية وطبقية.


https://x.com/MazidNews/status/2079976102882136452

 

سياسياً وإنسانياً تكشف الواقعة إن صحت خطورة تحول بعض المنتجعات إلى جزر مغلقة تتجاوز سلطة الدولة بينما ينشغل الخطاب العام بإهانات طبقية تصرف الأنظار عن السؤال الأخطر المتعلق بسيادة القانون فوق كل أرض مصرية.

 

رواية منع الشرطة

 

وبحسب التصريحات المتداولة قالت الشعراوي إن مشكلة نشبت داخل المنتجع ودفعتها إلى طلب تدخل الشرطة المصرية لكنها فوجئت بإبلاغها من مكتب الأمن الخارجي بأن أفراد الشرطة ممنوعون من الدخول بقرار صادر عن الإدارة.

 

وبالتالي طرحت الرواية سؤالاً بالغ الخطورة حول الجهة التي تملك صلاحية منع قوة إنفاذ القانون من الوصول إلى مواطن يطلب النجدة داخل منتجع مقام على أرض مصرية وتديره شركة استثمارية أجنبية.

 

كما أن الادعاء لا يمكن التعامل معه باعتباره خلافاً إدارياً بسيطاً لأن دخول الشرطة عند وقوع مشكلة يرتبط بحماية المواطنين وجمع الأدلة ومنع الاعتداءات وليس بقواعد استقبال الضيوف أو تنظيم المرافق الخاصة.

 

ومن جهة أخرى لم تقدم صاحبة التصريحات مستنداً معلناً يثبت صدور تعليمات رسمية بمنع الشرطة كما لم توضح طبيعة المشكلة أو توقيتها أو الجهة الأمنية التي تواصلت معها قبل إبلاغها بالرفض المزعوم.

 

في المقابل لا يؤدي غياب الدليل المنشور إلى إسقاط ضرورة التحقيق لأن الادعاء يتعلق بمرفق أمني وسيادة الدولة ويستوجب رداً واضحاً من الجهات المختصة بدلاً من ترك منصات التواصل تصوغ الحقيقة وفق الانتماءات والمصالح.

 

علاوة على ذلك فإن إدارة أي منتجع تملك تنظيم الدخول وتأمين المنشآت لكنها لا تملك وفق المنطق العام إنشاء منطقة منفصلة عن سلطة القانون أو تعطيل استجابة الأجهزة الرسمية عند طلب مواطن التدخل والحماية.

 

وبناء على ذلك يصبح المطلوب تحديد ما إذا كانت الشرطة منعت فعلاً أم تأخر دخولها لأسباب تنظيمية أم جرى نقل كلام غير دقيق عن أفراد أمن لا يملكون أصلاً إصدار قرارات سيادية.

 

وفوق ذلك فإن صمت الجهات المعنية يفاقم الشكوك لأن الوقائع الحساسة لا تحسم بتبادل المنشورات بل ببيان يحدد التسلسل الزمني للبلاغ وطبيعة استجابة الشرطة وموقف إدارة المنتجع من الادعاءات المنتشرة.

 

جدل طبقي متصاعد

 

أما بداية الأزمة الإعلامية فارتبطت بتعليق عمرو أديب على القواعد الجديدة التي تحدد أعداد الضيوف المسموح للملاك باستقبالهم داخل المنتجع وهي قرارات أثارت اعتراضات بين بعض أصحاب الوحدات خلال الفترة الأخيرة.


 

وفي هذا السياق وصفت الشعراوي حديث أديب بتعبيرات حادة ورفضت تبرير القيود الجديدة معتبرة أن الملاك دفعوا مبالغ كبيرة تمنحهم حق استخدام وحداتهم واستضافة ضيوفهم دون تدخل مبالغ فيه من الإدارة.

 

 

غير أن ردها تجاوز مناقشة الحقوق التعاقدية إلى عبارات اعتبرها متابعون تحمل استعلاء طبقياً بعدما تحدثت عن فئات بوصفها بهوات وهوانم في مقابل أوصاف تنتقص من مواطنين ينتمون إلى شرائح اجتماعية أخرى.

 

ومن ثم تحولت القضية من خلاف حول لوائح منتجع إلى نقاش أوسع بشأن اللغة التي يستخدمها بعض الأثرياء عند الحديث عن المجتمع ومدى تصورهم أن الملكية تمنح أصحابها مكانة أعلى من بقية المواطنين.

 

كذلك رأى منتقدون أن هذه العبارات تكشف ثقافة المدن المغلقة التي تعيد تقسيم الناس وفق القدرة المالية وتتعامل مع الشواطئ والخدمات باعتبارها امتيازات اجتماعية لا ينبغي أن يصل إليها إلا أصحاب الدخول المرتفعة.

 

وفي الوقت نفسه حذر آخرون من أن التركيز الكامل على اللغة الطبقية قد يخدم إدارة المنتجع عبر إبعاد النقاش عن الادعاء الأساسي المتعلق بمنع الشرطة وحدود سلطة الشركات داخل المشروعات السياحية الكبرى.

 

لهذا يجب الفصل بين إدانة أي خطاب مهين وبين المطالبة بكشف حقيقة الواقعة الأمنية لأن رفض الاستعلاء الطبقي لا يمنح أي إدارة خاصة حصانة من المساءلة ولا يلغي حق المواطن في طلب النجدة.

 

فضلاً عن ذلك فإن غضب الجمهور من التصريحات يعكس احتقاناً اجتماعياً متراكماً في بلد تتسع داخله الفجوات الاقتصادية بينما تتحول مناطق ساحلية كاملة إلى مجتمعات مغلقة لا يدخلها المواطن إلا بشروط مالية وأمنية صارمة.

 

 

وبالمثل فإن الدفاع عن سيادة الدولة لا يعني الانحياز إلى صاحبة الرواية أو قبول تعبيراتها بل يعني رفض وجود أي بقعة يمكن أن تخضع فيها صلاحيات الشرطة لموافقة شركة أو مسؤول أمني خاص.

 

صمت يضاعف الأزمة

 

حتى لحظة إعداد التقرير لم يصدر تعقيب رسمي معلن من شركة إعمار مصر أو إدارة منتجع مراسي يؤكد أو ينفي واقعة منع الشرطة وهو ما أبقى الادعاءات مفتوحة أمام التأويل والتضخيم والاستغلال السياسي.

 

نتيجة لذلك بات من الضروري أن توضح الشركة قواعد تعامل الأمن الخاص مع الأجهزة الرسمية وأن تكشف ما إذا كانت هناك تعليمات تنظم دخول الشرطة والإسعاف والحماية المدنية عند وقوع بلاغات داخل المنتجع.

 

ومن ناحية أخرى تتحمل الجهات الأمنية مسؤولية الرد لأن القضية لا تخص سمعة شركة فقط بل تمس تصور المواطنين عن قدرة الشرطة على الوصول إلى جميع المناطق دون تمييز بين حي شعبي ومنتجع سياحي فاخر.

 

مع ذلك فإن أي تحقيق جاد يجب ألا يعتمد على مقطع مقتطع أو رواية منفردة بل على سجلات الاتصالات وكاميرات المداخل وأقوال أفراد الأمن والبلاغات الرسمية التي يمكنها تحديد حقيقة ما جرى بدقة.

 

إلى جانب ذلك ينبغي نشر نتيجة الفحص للرأي العام لأن استمرار الغموض يمنح كل طرف فرصة لتقديم روايته باعتبارها حقيقة ويقوض الثقة في المؤسسات وفي قدرة الدولة على ضبط استثماراتها السياحية الكبرى.

 

وعليه فإن القضية تتجاوز خلافاً بين مالكة وحدة وإعلامي أو إدارة منتجع لتصل إلى ثلاثة أسئلة مترابطة عن سيادة القانون وحدود الملكية الخاصة وخطورة الخطاب الطبقي الذي يعامل المواطنين بدرجات متفاوتة.

 

وفي ضوء ذلك لا يكفي إصدار نفي مقتضب أو بيان دعائي بل يجب توضيح الإجراءات المتبعة عند طلب الشرطة وأسباب أي تأخير محتمل والجهة التي تملك اتخاذ القرار داخل بوابات المشروع.

 

أخيراً يظل الادعاء غير محسوم في غياب رد رسمي وأدلة منشورة لكن خطورته تفرض تحقيقاً شفافاً لأن أرض مصر لا يجوز أن تتحول إلى مساحة مغلقة تتقدم فيها سلطة الاستثمار على سلطة الدولة والقانون.