يضع مشروع البالون الثابت عند أهرامات الجيزة واحدًا من أكثر المواقع الأثرية حساسية أمام اختبار جديد، بعدما بات عنصر ترفيهي بارتفاع 150 مترًا جزءًا من المشهد المحيط بموقع مدرج على قائمة التراث العالمي.

ويفتح المشروع بابًا واسعًا للأسئلة حول أولوية حماية المشهد التاريخي، خصوصًا أن التجربة المعلنة لا تتجاوز 15 دقيقة، بينما تبقى آثار أي تغيير بصري أو سياحي محتمل مرتبطة بصورة الأهرامات وقيمتها العالمية لسنوات طويلة.

150 مترًا فوق المشهد الأثري

وفي هذا السياق، يقول الدكتور منصور بريك، عالم المصريات والمسؤول السابق بمنطقة الأهرامات، إن فكرة مشابهة عُرضت قبل نحو 25 عامًا ورفضت وقتها، معتبرًا إعادة طرحها الآن عبثًا بمشهد أثري لا يحتمل التجارب الترفيهية.

وفوق ذلك، يؤكد بريك أن منطقة الأهرامات ليست ساحة مفتوحة لإضافة أي نشاط تجاري قابل للتسويق، لأن قيمتها الأساسية قائمة على فرادة المشهد نفسه، لا على عدد الأنشطة التي يمكن حشدها حوله.

ومن جهة أخرى، أعلنت الجهة المنفذة أن البالون سيصعد رأسيًا إلى 150 مترًا، ويحمل حتى 30 شخصًا في الرحلة، ويظل مثبتًا بالأرض، مع تجربة تستغرق نحو 15 دقيقة وشرح صوتي بعدة لغات.

ومع ذلك، لا تحسم خفة الهيكل أو عدم استخدام خرسانة تحت الأرض الجدل المتعلق بالمشهد البصري، لأن المخاوف التي طرحها أثريون لا تتعلق بالتربة وحدها، بل بصورة الأهرامات ذاتها ومجال رؤيتها المفتوح.

وفي المقابل، تقول الجهة المنفذة إن موقع المشروع يبعد قرابة كيلومترين عن الأهرامات و2.2 كيلومتر عن أبو الهول، وإنه أُقيم خارج الحدود الأثرية المباشرة باستخدام مكونات قابلة للفك والتركيب ودون حفر.

لكن موقع الأهرامات مدرج ضمن موقع تراث عالمي يشمل حقول الأهرام من الجيزة إلى دهشور، وتوضح وثائق التراث العالمي أن ضغوط التطوير والبنية التحتية تمثل أحد أهم أوجه الهشاشة التي تواجه المنطقة.

كما تؤكد لجنة التراث العالمي في قرارها الصادر عام 2025 ضرورة إعداد تقييمات أثر تراثي لكل المشروعات داخل الموقع أو في محيطه، وهو معيار يجعل تقييم التأثير سابقًا منطقيًا على حسابات العائد السياحي.

وفي هذا الإطار، لا يكفي القول إن البالون قابل للفك، لأن معايير اليونسكو تتعامل مع أثر المشروعات على القيمة العالمية الاستثنائية، وتشمل أدواتها التقييم البصري وخطوط الرؤية والكتلة والموقع والتأثيرات التراكمية.

وبالتالي، يصبح ارتفاع 150 مترًا رقمًا جوهريًا لا تفصيلًا تقنيًا، لأن جسمًا بهذا الحجم والارتفاع يمكنه الدخول في خطوط رؤية بعيدة، وهو ما يجعل أثره البصري موضوعًا منفصلًا عن سلامة تشغيله.

ومن ثم، لا يتطابق تقييم الأمان الهندسي مع تقييم الملاءمة التراثية، لأن شروط السلامة تتعلق بالركاب والتشغيل، بينما يختبر تقييم الأثر مدى حماية هوية المكان ومشهده والقيمة العالمية التي سجل بسببها.

سوابق اليونسكو تضع حدودًا

وفي جانب آخر، يقول الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب، إن الأهرامات رمز متفرد لمصر، ويرى أن إضافة نشاط ترفيهي إلى هذا المشهد تقزم قيمته وتحوله من مقصد حضاري إلى مساحة استهلاك سياحي.

وعلاوة على ذلك، يضع ريحان غياب النقاش المجتمعي والمتخصص في قلب المشكلة، متسائلًا عن دور المؤسسات المعنية بالتراث والمرشدين والمجتمع المحلي، وهو سؤال يمتد من البالون إلى آليات اتخاذ القرارات داخل المواقع الاستثنائية.

وفي مصر نفسها، سبق للجنة التراث العالمي أن طالبت عام 2007 بوقف أعمال مشروع قرب قلعة القاهرة ومراجعته، ثم طالبت بخفض الارتفاع وتقليل الكتلة وتعديل الواجهات لتخفيف التأثير البصري.

وفوق ذلك، اعتبرت بعثة المتابعة أن خفض ارتفاعات المشروع لم يكن كافيًا وحده، لأن الكتلة العمرانية ظلت تهدد السلامة البصرية للقلعة ومحيطها، وهو ما يوضح أن المسافة والارتفاع لا يقاسان منفصلين.

وفي بيرو، أوقفت السلطات خطط تلفريك إلى ماتشو بيتشو بعد مخاوف دولية، ثم اعتبرت لجنة التراث العالمي أن تنفيذ نظام التلفريك يمكن أن يترك أثرًا خطيرًا قبل وجود إدارة متكاملة وتقييم مناسب.

كذلك تعاملت اللجنة مع البتراء عندما ربطت التوسع السياحي بالفنادق والطرق وتدفق الزائرين بسلامة الموقع، وطالبت بوقف منشآت جديدة وضبط البناء وإنشاء نطاقات حماية تحد من التوسع المحيط.

وفي تركيا، انتهت عملية حماية هيرابوليس وباموكالي بإزالة منشآت سياحية من داخل الموقع وهدم آخر فندقين عام 2001، مع اعتبار ذلك خطوة مهمة في إدارة المكان واستعادة قيمته البصرية والطبيعية.

وفي بريطانيا، رحبت لجنة التراث العالمي بعدم المضي في مشروع تلفريك داخل منطقة البحيرات الإنجليزية، وأوصت بعدم طرح مشروع مماثل مستقبلًا، مع طلب الإبلاغ المبكر عن أي توسعات ترفيهية محتملة.

وبذلك، لا تبدو حماية مواقع التراث مسألة بروتوكولية، لأن هذه السوابق توضح أن اليونسكو تدخلت في ارتفاعات ومبانٍ وفنادق وطرق وتلفريك عندما ظهرت مخاطر محتملة على القيمة البصرية أو التاريخية.

ومن هنا، يبرز في الجيزة سؤال التقييم، فالبيان الرسمي المنشور عن المشروع تناول السلامة والاستدامة والحفاظ على الهوية البصرية، دون أن يتضمن نصه إشارة إلى إتاحة تقييم أثر تراثي خاص بالبالون.

الجذب السياحي أمام معايير الحماية

وفي محور ثالث، يقول بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات وعضو المجلس الدولي للمتاحف، إن المشروع يهدد البيئة الأثرية والمشهد القديم، ويرى أن إدخال البالون بهذا القرب يضع عنصرًا حديثًا ضخمًا داخل صورة تاريخية شديدة الحساسية.

وفوق ذلك، يربط الشماع موقفه بفكرة أبسط من الجدل التقني، وهي أن الزائر يأتي إلى الأهرامات من أجل الأهرامات نفسها، لا لكي يجد بجوارها نشاطًا ترفيهيًا يمكن أن ينافسها بصريًا.

وفي المقابل، يقدم المشروع نفسه كوسيلة لتعزيز تجربة الزائر، عبر رؤية بانورامية وشرح صوتي بلغات متعددة، غير أن تنويع المنتج السياحي لا يلغي ضرورة تقييم أثر الإضافة على القيمة التي جاء السائح أساسًا لمشاهدتها.

كما أن اليونسكو لا ترفض التنمية السياحية من حيث المبدأ، لكنها تشدد على تقييم البدائل والآثار قبل القرارات الكبرى، لتجنب أضرار يمكن أن تمس القيمة العالمية الاستثنائية ويصبح علاجها لاحقًا أكثر صعوبة.

وعند الجيزة تحديدًا، سبق للجنة التراث العالمي أن طلبت تقييمات أثر ومراجعات فنية لمشروعات أخرى، بل اعتبرت في 2025 أن تصميم ممشى سياحي مقترح يترك أثرًا غير مقبول على الموقع ومشهده الثقافي.

وبالتالي، فإن التعامل مع البالون باعتباره مجرد هيكل مؤقت لا يحسم التأثير البصري، فذلك التأثير لا يحتاج إلى أساس خرساني كي يظهر، ووجود جسم مرتفع ومتكرر الظهور يمكن أن يغير خطوط الرؤية.

ومن ناحية أخرى، تزداد حساسية الملف لأن منطقة الأهرامات لا تزال بلا نطاق عازل معتمد نهائيًا في سجل التراث العالمي، بينما تؤكد الوثائق الدولية استمرار الحاجة إلى تحديد هذا النطاق لمواجهة ضغوط التطوير.

ولهذا، فإن الاستناد إلى أن المشروع خارج الحدود الأثرية المباشرة لا ينهي المسألة، لأن معايير التراث تمتد إلى المحيط والمشهد وخطوط الرؤية، ولا تتوقف حصريًا عند الخط المرسوم حول الأثر على الخريطة.

وفي الوقت نفسه، يضيف النزاع التعاقدي حول النشاط التجاري طبقة أخرى من الارتباك، بعدما قالت شركة تعمل بمنطقة الزيارة إن المشروع يمس حقوقها الحصرية، بينما أكد المجلس الأعلى للآثار أن الموقع خارج نطاق عقدها.

ومع ذلك، تبقى المسألة التراثية منفصلة عن الخلاف التجاري، لأن حسم صاحب الحق في تشغيل النشاط لا يحسم تلقائيًا أثره البصري، ولا يغني عن الإجابة المتعلقة بتوافقه مع متطلبات حماية الموقع العالمي.

وفي المحصلة، تضع سوابق القاهرة وماتشو بيتشو والبتراء وباموكالي والبحيرات الإنجليزية المشروع أمام معيار متكرر: النشاط الجديد قرب موقع عالمي يخضع لفحص تأثيره على القيمة الاستثنائية والمشهد الذي يحمل هذه القيمة.

وبالمثل، لا يمنح نجاح التقنية في عشرات المواقع حول العالم ملاءمة تلقائية لتطبيقها بجوار الأهرامات، لأن نجاح البالون داخل حديقة أو مدينة لا يجيب وحده عن مدى مناسبته لموقع ذي حساسية تراثية عالمية.

وأخيرًا، يظل البالون تجربة مدتها 15 دقيقة، بينما تظل الأهرامات جزءًا من ذاكرة العالم؛ وتشير قواعد إدارة التراث إلى أن أي تغيير مؤثر في صورتها يستدعي دراسات معلنة وتقييمًا بصريًا وتراثيًا يسبق تثبيت الأمر الواقع.