تدفع الحكومة بمبادرة خفض الأسعار إلى نطاق أوسع في لحظة شديدة الحساسية، بعدما رفعت عدد السلع المشمولة من 12 إلى 30 سلعة، بالتزامن مع ضغوط معيشية متراكمة وارتفاع كلفة الطاقة على الأسر والمنتجين.

وتضع هذه الخطوة توقيتها تحت المجهر أكثر من حجمها، لأن خفض أسعار سلع محددة داخل منافذ بعينها يأتي بعد زيادة الكهرباء، وفي وقت تتواصل فيه التوقعات بشأن تحريك الوقود وتداعياته الواسعة على الأسواق.

مبادرة أكبر تحت ضغط الأسعار

وفي هذا السياق، بدأ طرح 18 سلعة إضافية في 25 سبتمبر، ليرتفع إجمالي الأصناف إلى 30 سلعة، مع تأكيد وزارة التموين أن معيار النجاح هو التوافر الفعلي واستمرار الضخ والالتزام بالأسعار.

كما تمتد المبادرة لمدة ستة أشهر، مع توسيع شبكة المنافذ وزيادة نقاط البيع، وهو ما يمنحها طابعًا يتجاوز التخفيض المؤقت ليصبح أداة لإدارة ضغوط الأسعار خلال فترة ممتدة نسبيًا.

ومع ذلك، فإن اتساع القائمة لا يعني تلقائيًا اتساع الأثر، لأن السوق المصرية أكبر بكثير من شبكة المنافذ الحكومية، بينما تتحدد أسعار قطاعات واسعة وفق تكلفة الإنتاج والنقل والاستيراد والتمويل.

ومن ثم، يصبح السؤال الأساسي متعلقًا بقدرة المبادرة على تغيير السعر في السوق نفسها، لا بمجرد توفير سلع أرخص داخل نقاط بيع محددة قد تستوعب جزءًا محدودًا من الطلب اليومي.

وفي هذا الإطار، يرى محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن المشكلة الأعمق ترتبط بالاعتماد المتكرر على رفع أسعار الخدمات العامة لمواجهة نقص الموارد وارتفاع التكلفة بدلًا من معالجة مسببات ارتفاع التكلفة نفسها.

وبالتالي، تمنح هذه الرؤية التوسع في التخفيضات معنى مزدوجًا، فهو يوفر متنفسًا محدودًا لبعض الأسر، لكنه يأتي بالتوازي مع سياسات ترفع بنودًا أساسية في تكلفة المعيشة والإنتاج ثم تحاول تخفيف آثارها.

كما أن تأكيد وزارة التموين ضرورة استمرار الضخ ومنع التلاعب يحمل دلالة عملية مهمة، إذ يعني أن نجاح المبادرة مشروط بسلاسل إمداد قادرة على توفير الكميات، وليس فقط بإعلان قائمة أسعار أقل.

ولهذا، إذا تعثرت الإمدادات أو تركزت التخفيضات في منافذ محدودة، فقد يتحول الفارق بين السعر المعلن والسعر السائد في السوق إلى فجوة تزيد الإقبال دون أن تغير اتجاه الأسعار الحقيقي.

ومن ناحية أخرى، لا يقدم إعلان التوسعة دليلًا قاطعًا على وجود قرار وشيك بزيادات جديدة، لكنه يأتي في بيئة اقتصادية تجعل انتقال تكاليف الطاقة إلى السلع مصدر قلق متزايد.

كذلك، فإن اختيار فترة ستة أشهر للمبادرة يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن ما تتوقعه الحكومة للأسواق خلال هذه المدة، خاصة أن المبادرات القصيرة عادة ما ترتبط بمواسم محددة وليس بفترة نصف عام.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقال السريع من 12 سلعة إلى 30 سلعة يعكس حاجة رسمية إلى توسيع مظلة التدخل، بعدما أصبحت الأسعار عنصرًا ضاغطًا على القوة الشرائية لملايين الأسر.

الطاقة تدفع التكلفة إلى أعلى

وفي أغسطس، دخلت زيادة جديدة في أسعار الكهرباء المنزلية حيز التطبيق، وهو ارتفاع لا يقف تأثيره عند الفواتير فقط، لأن الكهرباء عنصر رئيسي في تكاليف المصانع والمخازن والمحال وسلاسل التبريد.

كما تتحول زيادة الطاقة عادة إلى تكلفة غير مباشرة داخل السلعة، إذ يتحمل المنتج فاتورة تشغيل أعلى، ثم يتحمل الناقل تكلفة إضافية، قبل أن تصل الزيادة في النهاية إلى المستهلك.

وفي المقابل، ترى شيرين الشواربي، عميدة كلية السياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة مايو، أن ارتفاع الكهرباء يمكن أن ينتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات عبر زيادة تكاليف التشغيل.

وتشير الشواربي إلى أن الاعتماد المستمر على رفع أسعار السلع والخدمات العامة يضغط على النشاط الاقتصادي، خصوصًا عندما لا تقابله زيادات موازية في الإنتاج والاستثمار والصادرات والدخول الحقيقية للمواطنين.

ومن ثم، تبدو مبادرة التخفيض محاصرة بمعادلة صعبة، فالحكومة تخفض أسعار عدد من السلع داخل منافذ محددة، بينما تتحرك بعض عناصر التكلفة الأساسية في اتجاه معاكس يدفع الأسعار إلى أعلى.

وفوق ذلك، تواصل الأسواق مراقبة ملف الوقود باعتباره أحد أكثر الملفات تأثيرًا في تكلفة السلع، بسبب ارتباط البنزين والسولار بالنقل والشحن وتشغيل قطاعات إنتاجية وخدمية واسعة في مختلف المحافظات.

كما أن أي زيادة جديدة في الوقود لن تتوقف عند محطات التموين، بل تنتقل عبر أجرة النقل وتكلفة توريد المواد الخام ونقل المنتجات النهائية من المصانع والمزارع إلى الأسواق.

وفي هذا السياق، يرى وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن تحريك أسعار البنزين ينعكس على معظم السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، بما يوسع دائرة الزيادة بعيدًا عن قطاع الطاقة وحده.

وبالتالي، فإن تخفيض أسعار بعض السلع إداريًا يصبح أكثر صعوبة كلما ارتفعت تكلفة تشغيل المنتجين والموزعين، لأن استمرار الخصم يتطلب جهة تتحمل فارق السعر بدلًا من انتقاله مباشرة إلى المستهلك.

ومن ناحية أخرى، لا تبدو الضغوط مرتبطة بالطاقة فقط، إذ تتداخل معها تكلفة الاستيراد والتمويل والشحن وأسعار المواد الخام، بما يجعل السيطرة على أسعار التجزئة أكثر تعقيدًا من إطلاق مبادرة تخفيضات.

ولهذا، فإن أي نجاح مؤقت في تثبيت أسعار مجموعة من السلع قد يتعرض للاهتزاز إذا عادت تكاليف المدخلات للصعود، خصوصًا في المنتجات التي تعتمد بصورة كبيرة على مكونات مستوردة.

تخفيضات المنافذ وحدها لا تكفي

وفي جوهر الأزمة، تستطيع المبادرات السعرية تقديم حماية جزئية لبعض الأسر، لكنها لا تملك وحدها تثبيت سوق ضخمة إذا استمرت تكاليف الإنتاج والاستيراد والطاقة في التحرك أسرع من الدخول.

كما أن خفض سعر السكر أو الزيت أو الأرز داخل منفذ حكومي لا يضمن انخفاض السعر لدى البقال والسوبر ماركت والأسواق الحرة، ما لم تتراجع تكلفة وصول السلعة إلى جميع حلقات البيع.

ومن ثم، يصبح اتساع المبادرة إلى 30 سلعة مؤشرًا على حجم الضغط الذي تحاول الحكومة احتواءه، أكثر من كونه دليلًا كافيًا على قدرتها على إعادة تشكيل اتجاه الأسعار بالكامل.

وفي هذا الإطار، يربط هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة البحوث السابق بأحد بنوك الاستثمار، بين زيادات الطاقة وارتفاع تكلفة الاستيراد وضغوط الغاز وتأثيرها المباشر في الإنتاج والمالية العامة.

ويشير هذا الربط إلى أن المشكلة تمتد بعيدًا عن منافذ البيع، لأن ارتفاع تكلفة الغاز أو الشحن أو التأمين ينتقل إلى الطاقة ثم إلى المصانع والنقل والتخزين وتداول المنتجات.

ولهذا، تبدو سياسة التخفيضات أقرب إلى أداة لامتصاص جزء من الأثر الاجتماعي قصير الأجل، وليس بديلًا عن معالجة محركات التضخم التي تبدأ من الإنتاج والطاقة وتنتهي على رفوف المتاجر.

ومن ناحية أخرى، فإن استمرار المبادرة لمدة ستة أشهر يضعها أمام اختبار لا تحسمه الإعلانات، لأن المستهلك سيقيس نجاحها بوجود السلع فعلًا وقدرته على شرائها بالسعر المعلن بصورة مستمرة.

وبالمثل، فإن زيادة عدد المنافذ قد تخفف الضغط في بعض المناطق، لكنها لن تمنع ارتفاع الأسواق إذا أصبحت تكاليف النقل والطاقة والمواد الخام أكبر من قدرة المنتجين والتجار على امتصاصها.

كما أن محدودية الدخول تجعل أي زيادة جديدة أكثر قسوة، لأن المشكلة لم تعد فقط في ارتفاع السعر، وإنما في اتساع الفجوة بين تكلفة الاحتياجات الأساسية وما تستطيع الأسر تدبيره شهريًا.

وفي المقابل، فإن توسع المبادرة قبل اتضاح مسار أسعار الطاقة خلال الشهور المقبلة يمنحها دلالة احترازية، إذ تتحرك الحكومة لتوفير مساحة تخفيف قبل احتمال انتقال موجة جديدة من التكاليف للأسواق.

ومن ثم، لا يمكن الجزم بأن رفع عدد السلع من 12 إلى 30 يمثل إعلانًا غير مباشر عن زيادات وشيكة، لكنه بالتأكيد يعكس استعدادًا رسميًا لفترة تتسم بضغوط سعرية لا تزال قائمة.

وفي النهاية، تبقى المشكلة الأكبر أن تخفيض سعر ثلاثين سلعة لن يلغي أثر زيادة الكهرباء أو أي تحريك جديد للوقود، إذا استمرت تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد في دفع السوق إلى أعلى.

وبذلك، يصبح الاختبار الحقيقي ليس عدد السلع التي تحمل لافتة التخفيض، وإنما قدرة السياسات الاقتصادية على وقف إنتاج موجات الغلاء نفسها، بدلًا من مطاردتها لاحقًا بمبادرات مؤقتة ومنافذ محدودة.